5 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر

فصلت محكمة الجنح لدى مجلس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 قضاء سطيف صبيحة أمس، في فضيحة شركة الإتصالات الجزائر تيليكوم، التي تورط  فيها ما يزيد عن ثمانية متهمين يتقدمهم مديران سابقان من الشركة، وكذا مدير المالية بها، بعد تواطئهم في تكبيد الشركة وهي ذات ملكية عمومية مبلغ عشرون مليار سنتيم.

حيث سلطت محكمة الجنح بسطيف في جلستها المنعقدة أمس، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق لشركة الجزائر تيليكوم، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، كما أدانت “م.ج” الذي كان هو الآخر يشغل منصب مدير سابق للشركة بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة 100 مليون سنتيم تعويض، في حين عاقبت المتهم الثالث “ب.ع” الذي يشغل منصب مدير المالية، بسنتين سجنا نافذا وذات الغرامة المالية التي ألزم المتهمان الآخران بها، في حين عاقبت رجل الأعمال “م.ز” وابنه المتواجدان   في حالة فرار بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك لإرتكابهم جنحة   تبديد أموال عمومية في اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و قبض وثائق بنكية غير مطابقة للقانون، بالإضافة إلى جنحة الإستفادة من سلطة الأعوان العمومية وكذا التزوير واستعمال المزور في وثائق بنكية.  

تفاصيل هذه الفضيحة تعود إلى سنة 2006 ، بعد أن فازت كل من شركة”صوفاف”وشركة “الكوابل السطايفية”، بمناقصة إنجاز الكوابل الهاتفية التي تقدمت بها شركة اتصالات الجزائر، والمقدرة بعشرين مليار سنتيم،  حيث أقدمت الإطارات الثلاثة لشركة اتصالات الجزائر، على التواطؤ مع أصحاب الشركتان للإستيلاء على أموال الصفقة بطريقة غير قانونية، بعد تسليمهم شيك المناقصة، حيث أقدم المتهم “م.ز” على سحب كامل المبلغ في مدة شهر، ليفر بعدها إلى الخارج.

 وتجدر الإشارة؛ إلى أن  هيئة المحكمة لدى محكمة الجنح بسطيف، اضطرت إلى تأجيل النظر في القضية ثلاث مرات متتالية، كان أولها في 16 ديسمبر الماضي بطلب من هيئة الدفاع، ثم في 30 ديسمبر بأمر من هيئة المحكمة، بسبب غياب الشهود و آخرها بتاريخ 13 جانفي، بسبب غياب أحد أطراف القضية لظروف عائلية.