5 سنوات سجنا و50 مليون غرامة لكل من يغش أو يحاول غش المواطنين

تكشف التعديلات الجديدة المدرجة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، عن تعزيز إجراءات قمع الغش من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث يرى معدو هذا النص أن مشروع القانون القديم أصبح “غير متلائم” مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة.
وبالنظر إلى مشروع القانون، فإن الإجراءات الجديدة المقترحة التي تلغي قانون سابق هي أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وبشكل عام فان النص المقترح يرمي إلى تأطير أحسن لعملية حماية المستهلك وتعزيز إجراءات قمع الغش وضمان مطابقة جميع المواد والخدمات على طول مسار عرضها للاستهلاك، حيث ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلافها مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة.
وعن المخالفات والعقوبات المطبقة عليها، يوضح نص القانون أن العقوبات قد رفعت إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفي ما ينتظر من هذه المنتجات. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون سنتيم على كل من يخالف قواعد عدم تضرر المواد الغذائية ونظافتها وسلامتها ومراقبة مطابقتها مسبقا لقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.  
وفي حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دج. وفي حال سببت المادة وفاة شخص أوعدة أشخاص فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. كما ينص القانون على عقوبات أخرى في حق كل من يعرقل أعوان قمع الغش في أداء مهمة المراقبة.  وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى “غرامة تعاملية” تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية. وحددت قيمة الغرامة بـ 30 مليون سنتيم دج في حال انعدام عدم تضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن و20 مليون سنتيم في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان وانعدام العنونة وبـ 5 ملايين سنتيم في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع. كما جاء هذا المشروع بإجراءات جديدة من أجل مراقبة أحسن، مثل مبدأ الاحتياط للوقاية من الأخطار الناجمة عن عرض منتوجات مضرة في الأسواق.
وبالتالي، فإن أعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش يمكنهم اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية. ويمكن لهؤلاء الأعوان أيضا أن يقوموا بعمليات حجز هذه المواد وإيداعات وسحب مؤقت أو نهائي وإتلاف المواد وكذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد.