5 ملاين سنتيم للحصول على شهادة “مجاهد”و”معطوبّ” مزوّرتين!!

اهتزّت وزارة المجاهدين بالعاصمة على وقع فضيحة مدويّة، كبّدت خزينة الدّولة خسائر ماليّة بالملايير، بعدما استغلّ موظّفون سابقون نفوذهم.

ومكّنوا مجاهدون مزيّفون طاعنين في السن ،من الحصول على شهادات الاعتراف بالعضوية في صفوف الجيش الوطني الشعبي وجبهة التحرير الوطني.

و”منح “العطب الخاصّة بالمجاهدين، لتمكينهم من امتيازات مالية، مقابل رشاوى متفاوتة، وهذا بعدما تعرض المتهمون لعراقيل إدارية للحصول على الإمتيازات المذكورة.

خاصة بمديرية المجاهدين بولاية تبسة شرق الوطن.

الفضيحة الحالية حسب “مصادر موثوقة” فجّرتها وزارة المجاهدين بموجب شكوى بتاريخ 14 جوان 2006، لفتح تحقيق ضد مجهول، في قضية تزوير واستعماله.

كشفت عنها عملية مراقبة وتحقيقات إداريّة توصّلت الى اكتشاف ملفات مزوّرة للاعتراف بالعضويّة في صفوف الجيش الوطني الشعبي وجبهة التحرير الوطني.

تمكّن أصحابها من الحصول بدون وجه حق على امتيازات ماليّة خاصّة بفئة المجاهدين.

وتوصلت التحريّات إلى أن المتهمين الذين تتراوح اعمارهم بين 35 و69 سنة تحصلوا على الوثائق المزوّرة، مقابل رشاوى معتبرة،

قبضها كل من الموظفين “ف، ع الوهاب” و” ح،ب”، “م.ص” “ع، ب”،

حيث تمّ حجز 30 ملفا بحوزة المدعو”ل،م” موظف سابق بالوزارة المذكورة، و”7″ شهادات تم استخراجها من مديرية المجاهدين لولاية تبسة بطرق مشبوهة.

كون اصحابها ليس لهم ملفات اعتراف مكنتهم من منح بدون وجه حق.

كما أن المتهم “ف، عبد الوهاب”  تحصّل على تعديل العضوية مزور، بتواطؤ الموظف “أ.فريد”.

ليتم التوصل إلى متهم يدعى “ك.س” الذي كشف أنه تقاضى رشاوى بقيمة 3500 دج، و15 الف دج .

وكشف المتهم “ز.ص” أن الموظف بالوزارة “ح.ب.الصالح” مكّنه من شهادة الاعتراف بالعضوية، مقابل 5 ملايين سنتيم، بعدما دلّه عليه قدماء المجاهدين.

كما كشف متهم آخر يدعى ” ع.ب” أنه تحصل على نفس الشهادة سنة 2000 ممضية ومختومة بيد رئيس اللجنة الوطنية ووزارة المجاهدين.

من قبل نفس المتهم مقابل رشوة، وهذا بعدما تعذر عليه الحصول على منحة “العطب” لوالده المسن.

ومن المنتظر أن يحاكم 24 متهما، امام محكمة الجنايات بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية المقبلة، بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، فيما تأسّسّت وزارة المجاهدين طرفا مدنيا.