5 موظفين بالبنك الخارجي يواجهون عقوبة الحبس5 سنوات بحاسي مسعود
طالبت هيئة
محكمة حاسي مسعود، في جلستها العلنية نهاية الأسبوع المنصرم، بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد خمسة موظفين من البنك الخارجي وكالة حاسي مسعود، من بينهم ثلاثة رؤساء مصالح متهمين بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وقائع القضية التي انفردت ”النهار” بنشرها في أعدادها السابقة، تتمثل في معالجة موظفي البنك الخارجي وكالة حاسي مسعود تحويل مبالغ مالية قدرت بأربعة مائة وخمسون مليون من حساب شركة ”بيكتال” الأجنبية لصالح أشخاص اتضح فيما بعد بأن كل الوثائق التي قدمت للبنك لإتمام هذه العملية مزورة، وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فالمبلغ المحول تم سحب شطر منه من وكالة بولاية الوادي، والشطر الثاني من وكالة حسين داي بالجزائر العاصمة. جلسة المحاكمة بدأت بالاستماع لأقوال المتهمين الخمسة بعد إحضار اثنين منهم من السجن، بعد ذلك فسح المجال أمام الدفاع. دفاع المتهمين في هذه القضية الذي ضم فريقا من المحامين ركز في مرافعته أمام هيئة المحكمة على عدد من النقاط، من بينها عدم وجود خبرة علمية تؤكد صحة التزوير، خاصة وأن عملية السرقة كانت نتيجة لعملية التزوير في الوثائق بالإضافة إلى عدم وجود متهم رئيسي في هذه القضية، منبها إلى ضرورة أن يكون الفاعل الرئيسي الذي بإمكانه أن يرفع اللبس في هذه القضية من خلال إثبات، أو نفي علاقته بالمتهمين، وعلى إثر ذلك يتم توجيه تهمة المشاركة للموظفين، أو نفيها عنهم، كما اتفق دفاع كل المتهمين على إمكانية أن تكون عملية تزوير الوثائق التي استعملت لتحويل المبلغ المالي لصالح أشخاص استعملوا وثائق إثبات الهوية مزورة وقعت من طرف بعض الموظفين بالشركة الضحية، وهو الاحتمال الذي تكرر عدة مرات على لسان بعض المحامين الذين شكلوا فريق الدفاع خلال المرافعات، وبعد الانتهاء من المرافعات قررت هيئة المحكمة وضع القضية في النظر للنطق بالحكم في جلسة يوم 07 جوان المقبل.
