5 سنوات سجنا لقيادي في حزب عمار غول بتهمة إصدار 44 صكا من دون رصيد
بقلم
ياقوتة.ز

استفاد من تأجيل القضية عدة سنوات بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية
المتهم اشترى عقارا في حيدرة بقيمة 100 مليار
بعد خمسة تأجيلات متتالية، مثل، صباح أمس، البرلماني السابق في المجلس الشعبي الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، ميدة كمال، بعد رفع الحصانة عنه، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، عن تهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 6 ملايير و700 مليون سنتيم، في إطار معاملة جرت مع مجموعة من الورثة تتعلق ببيع عقار على مستوى منطقة حيدرة تقدر قيمته الإجمالية بـ100مليار سنتيم.
كانت محكمة الحال قد أصدرت حكما يقضي ببطلان إجراءات المتابعة في حق المتهم، بسبب جهل الضحية بإلإجراءات المعمول بها بخصوص تبليغه عن وظيفة المتهم لرفع الحصانة عنه، مما حال دون محاكمته، إلاّ أن النائب العام قام باستئناف الحكم بعد السعي لرفع الحصانة، أين صدر في حقه حكم غيابي أدانه بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي لم يبلّغ به وعلم به خلال مجريات المحاكمة.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي سبق لـ«النهار» التطرق لتفاصيلها حال تفجيرها، فإنها تعود لسنة 2012، حينما قرر الضحية الذي يتواجد حاليا في الخارج، إلى جانب أقاربه بيع قطعة أرض ملك للعائلة تقع بمنطقة حيدرة لصالح نائب في البرلمان بقيمة 100 مليار سنتيم، والتي على أساسها تكاتب معهم عند الموثق وسلمهم 44 صكا، من بينها الصك محل المتابعة بقيمة 6 ملايير و700 مليون سنتيم التي تخص الجزء المملوك للضحية، محرر بشهر سبتمبر 2013، وعندما قدمه للمخالصة أمام القرض الشعبي الوطني لوكالة القليعة، تفاجأ بأن الحساب من دون رصيد، ورغم سعي الشاكي لاسترجاع أمواله بطرق ودية، إلا أن المشتكى منه كان يتهرب منه رغم إرساله عدة إعذارات لمنزله المتواجد بحي القبو في الحراش، وحتى بعد إرسال البنك لإشعار بالحظر في حالة تكرار عارض الدفع، إلا أن المعني بالأمر لم يحرك ساكنا، حيث أن المحضر القضائي تنقل عدة مرات إلى مقر إقامته لتسليمه الإعذارات إلا أنه لم يجده هناك.
المتهم وبعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف بتسليمه الصك للضحية، ولم يسدد له مستحقاته المالية في الآجال المتفق عليها بسبب وقوع مشاكل في ذلك العقار الذي حوّل إلى ملعب بلدي، إلا أنّه قام بتسديد مستحقاته المالية ولم يبق على عاتقه أي مبلغ.
من جهته، قدم محاموه دفوعا شكلية بسبق الفصل استنادا للقرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، والذي أدان موكله غيابيا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا عن ذات الصك، وهو الدفع الذي طالب دفاع الطرف المدني باستبعاده، كون النيابة لم تقم بعد إجراءات التبليغ، كما أن المتهم لم يقم بمعارضته، وبالتالي فإن الدعوى الحالية تلغي الحكم الغيابي، وعلى المتهم أن يقوم بعد الفصل في القضية الحالية ومعارضة الحكم الغيابي باتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا أن الضحية لحدّ الساعة يواصل إجراءات الحجز من أجل التحصل على مستحقاته، ليطالب بإلزامه بدفع قيمة الصك، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 4 أفريل القادم.
رابط دائم :
https://nhar.tv/no84t