5 سنوات سجنا نافذا لبرلماني ومستشار سابق فـــي الرئــاســـة بتهمـــة التجسّـــس

تمّ ضبطه متلبّسا والإسبان كانوا يمنحونه 250 أو 500 أورو عن كل تقرير مفصّل

المتهم كان معروفا بإدمانه الخمر وزوجته كانت وراء الإيقاع به وكشفه

 المتهم أرسل من حاسوب زوجته الخاص تقارير للملحق الإسباني في الجزائر

فتحت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملفا ثقيلا يخص تسريب معلومات هامة من شأنها المساس بأمن الدولة الجزائرية للإسبان، عن طريق أحد كوادر الدولة المحالين على التقاعد سنة 2017، ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو «ب.أحمد» من مواليد 1963 الذي تقلد عدة مناصب هامة في الدولة، منها ملحق بديوان رئاسة الجمهورية ومستشار بالرئاسة ونائب برلماني، وإطار بوزارة الشباب والرياضة، والذي تجرّأ على إعداد تقارير تخص الأوضاع الأمنية  والسياسية والاقتصادية الخاصة بالجزائر، وإرسالها في برقيات ومدونات على «الفلاش ديسك» لمستشار بالسفارة الإسبانية ومساعده مقابل عمولات تتراوح بين 250 و500 أورو.

تفجير القضية الفضيحة تعود لشكوى تقدمت بها زوجة المتهم، آنذاك، لمصالح الأمن الجزائرية تبلغ فيها عن اكتشاف تجاوزات خطيرة يقوم بها زوجها «ب.أحمد»، الذي كان شغل عدة مناصب حساسة بالدولة على رأسها ملحق بديوان رئاسة الجمهورية ومستشار بالرئاسة ونائب برلماني وكذا إطار بوزارة الشباب والرياضة، مضيفة أن هذا الأخير كان يقوم بإعداد تقارير دورية مفصلة حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية للجزائر، بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بها، ويقوم بإرسالها لإطارات بالسفارة الإسبانية بالجزائر.

واستغلالا لهذه المعلومات، قامت مصالح الأمن بترصد تحركات هذا الأخير، الذي ضبط متلبسا بمقابلة مستشار بالسفارة الإسبانية ومساعده المدعوين «بيدرو» و«كارميلو» في عدة مناسبات بمقاهي مختلفة بالعاصمة، ومواصلة للتحريات في القضية، تم توقيف هذا الأخير بتاريخ 22 أفريل 2017، لاستجوابه في التهم الموجهة إليه، وتفتيش أغراضه الخاصة بمنزله، أين عثر على «فلاش ديسك» تم معاينته وعثر به على مجموعة من المعلومات والتقارير الخاصة بمختلف المجالات في الجزائر، وكذا تقرير مفصل عن هيكلة مؤسسات الجمهورية والمؤسسات الرسمية التابعة لها.

وكذا معلومات حساسة تخصّ صحة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مع كافة تحركاته ونشاطاته، كما تبين أن المعني بالأمر كان يقوم بإرسال التقارير عبر رقم خاص على تطبيق «الواتساب» مسلم فقط للدبلوماسيين الإسبان.

كما كشفت التحريات الأمنية أن المتهم الذي عرف بإدمانه عن الخمر، كان يقصد في الكثير من المرات مقاهي الأنترنيت لطبع وإجراء بحوث على الجزائر وتحرير تقارير ونسخها ووضعها في أظرفة من أجل تسليمها للإسبان، كما عثر لدى المتهم لدى توقيفه على مبلغ مالي يقدر بـ250 أورو و5 أوراق نقدية من فئة 50 أورو، حيث تبين من خلال التحريات أنها قيمة العمولات التي كان يتلقاها المتهم من الإسبان نظير خدماته، حيث كان يتلقى مبالغ بين 250 و500 أورو.

وخلال محاكمته أمس أمام محكمة الجنايات الابتدائية، فنّد المتهم كل التفاصيل المذكورة في التقارير الأمنية والمجراة بغرفة التحقيق، منوّها بأن علاقته بالملحق بالسفارة الإسبانية بالجزائر علاقة شخصية انطلقت بلقاء في أحد المحافل الدولية وتوطدت بلقاءات خارجها، وأن كل ما كان يدور بينهما مجموعة من النقاشات التي تتعلق بمعلومات يتم تداولها عبر مواقع اجتماعية، منها «الفايسبوك».

نافيا أن يكون قد قام بتحضير تقارير تخص الجزائر، وأن المعلومات التي أفادت بها زوجته السابقة لمصالح الأمن لا أساس لها من الصحة، وأنها كيدية بسبب علاقته المتوترة بها لوجود بعض المشاكل العائلية معها. وعن إرساله تقارير عبر تطبيق «الواتساب» فقط أكد أنه أرسلها عن طريق الخطأ، غير أن طليقته ولدى حضورها كشاهدة في الملف، تمسكت بشكواها وأكد أنها ولدى تبليغها عن الأمر كانت تعيش حياة جد مستقرة مع زوجها ولم يكن هناك أي خلاف، غير أن اكتشافها للأمر صدمها، وخوفا منها على مصالح الجزائر ضحت بكل ذلك.

وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.