5 سنوات سجنا نافذا لسلال وأربع سنوات حبسا لأويحيى
أيّدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ملف مجمع “الإخوة بن عمر”، حيث وقّعت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضي “مومن جميلة”، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأوّل الأسبق، عبد المالك سلال، و4 سنوات ضد أحمد أويحيى، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
فيما أدانت المتهم الموقوف “العيد بن عمر بن عمر” بـ 8 سنوات سجنا نافذا وشقيقه الهادي بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار، والشقيق الثالث المدعو سامي بـ 5 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية.
كما سلطت ذات الهيئة القضائية عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للفلاحة، رشيد بن عيسى، مع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار، فيما تراوحت الإدانة التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين 18 شهرا و 3 سنوات حبسا نافذا، في حين نزلت أحكام قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على بقية الإطارات المتابعة في ملف الحال، بعدما تمت تبرئتهم من كل التهم الموجهة لهم.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض شركات “بن عمر” بمبلغ 32 مليون دينار، وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، وإلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى دفع 100 ألف دينار للخزينة.
طالع أيضا:
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد التمس، في ساعة متأخرة من يوم السبت، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، ضد الوزيرين الأوّلين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مقابل 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا، رشيد بن عيسى، في قضية مجمع “عمر بن عمر”.
وبالمقابل ، طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الإخوة العيد والهادي بن عمر، مقابل 8 سنوات سجنا ونفس الغرامة المالية ضد سامي بن عمر.
إلى ذلك، تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة العامة في حق بقية المتهمين بين سنتين و6 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب تغريم الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الممتلكات والحسابات البنكية، لا سيما المحجوزة والعائدات الإجرامية داخل وخارج الوطن، والتي هي محل نيابة قضائية.
وتوبع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتمثل في منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح، تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة، الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية، مخالفة الصرف والتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
