50 متصرف ومتصرف محلل يطالبون بمناصبهم في مديرية التربية بباتنة

يطالب 50 متصرفا ومتصرف محلل من مديرية التربية لولاية باتنة، الذين تم إدماجهم بقرار رئيس الجمهورية. من مدير التربية تثبيتهم في مناصبهم الحقيقية على مستوى المصالح والمكاتب التابعة للمديرية. بدلا من تكليفهم وتسخيرهم كمشرفين تربويين عبر مختلف المؤسسات التعليمية.

ويعد هذا - حسبهم- خرقا للقانون من حيث أنّهم مسجلون على الخريطة الإدارية والتربوية في الباب المالي لمديرية التربية. لكن بتسخيرهم وتكليفهم كمشرفين تربويين فهم بذلك يمارسون مهاما في باب آخر وهو الباب المالي للمؤسسات.

وقال المشتكون أنّ عددا كبيرا من المناصب والمصالح التي من المفروض أنها تؤول إليهم كمتصرفين ومتصرفين محليين. يشغلها ويرأسها أساتذة مكلفون وعمال مهنيون في ظروف غامضة. على غرار مكاتب الاستخلاف والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأمانة رئيس مكتب الإداريين، ومصلحة الموظفين.

كما سجّل هؤلاء أيضا شغل مناصبهم الأصلية من طرف أكثر من 6 أساتذة تم انتدابهم في ظروف غير قانونية منذ مدة طويلة.

وعليه يعلق هؤلاء المتصرفين والمتصرفين المحللين آمالهم على مدير التربية الحالي أن يُطهر هذه المصالح والمكاتب من حالة الفوضى التي سيطرة عليها منذ سنوات، مثلما فعل سابقا بعد قراره بتنحية رئيسة مصلحة المستخدمين وإحالة ملف المناصب الوهمية على التحقيقات الأمنية والتي يُشتبه تورط 5 موظفين فيها من بينها مدير التربية السابق المنهية مهامه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور