50 ألف عامل أحيلوا على التقاعد خلال 9 أشهر
حسب آخر حصيلة
60 ألف طلب تحويل معاش لذوي الحقوق تم قبوله من طرف إدارة صندوق التقاعد
بلغ عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ٥٠ ألف متقاعد، يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وآخرون عن القطاع الاقتصادي، في انتظار تسجيل ارتفاع العدد أكثر مع نهاية العام الجاري.
وعالجت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، منذ مطلع جانفي من السنة الجارية، ١١٠ ألف ملف يخص التقاعد، منها ٥٠ ألف ملف عبارة عن طلب إحالة قوبلت بالإيجاب، شملت مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، والستين ألف المتبقية كانت عبارة عن طلبات تخص ذوي الحقوق من أجل تحويل معاش المتقاعد المتوفي لذويه.
وبالاستناد إلى الإحصائيات التي تحصلت عليها “النهار”، فإن عدد المناصب الشاغرة حاليا يقدر بخمسين ألف منصب، يتوجب على مسؤولي الإدارات فتح باب التوظيف لسدّ العجز المسجل، في وقت أحصى الصندوق الوطني للتقاعد، 120 ألف موظف أحيلوا على التقاعد خلال السنة ما قبل الماضية “أي 2019″، أغلبهم مثلوا الوظيف العمومي والبعض يمثل القطاع الاقتصادي، مقابل غياب شبه كلي لمنتسبي قطاع التربية، الذين كانوا يتربعون على الصدارة في السنوات التي سبقت 2017، باعتبارها الفترة التي كان مسموحا فيها الاستفادة من تقاعد مسبق، قبل منعه بتعديل القانون بأوامر من السلطات العليا.
وبالرغم من تدخلات السلطات العليا للبلاد في أكثر من مرة، لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من شبح الإفلاس، ودعمه له بقرض مالي من الصندوق الوطني للاستثمار، ودعم مالي آخر من المديرية العامة للجمارك، من خلال اقتطاع نسبة ٢ من المئة عن كل عملية استيراد، إلا أن المؤسسة محل الطرح، لا تزال تعاني من عجز مالي رهيب، سيبلغ مع نهاية السنة الجارية ثمانية وستين ألف مليار سنتيم، حسب ما علمته “النهار” من مصادرها الرسمية الخاصة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي أفادت بأن معدل العجز منذ بداية العام وإلى غاية شهر سبتمبر الجاري، قدرت بخمسمائة وأربعين مليار دينار، بما يعادل أربعة وخمسين ألف مليار سنتيم.
