50 % تخفيضـات على أسعار العمرة لأعوان الحرس البلدي

 سيستفيد ما لا يقل عن ستين ألف عون حرس بلدي من تخفيضات في تكاليف العمرة بنسبة 50 من المائة، بموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب تخفيضات أخرى تشمل وسائل النقل والمركبات السياحية. قال زهير قوادرية المندوب الوطني لأعوان الحرس البلدي، أمس في اتصال مع «النهار»، إن تسلم بطاقة التقاعد لما لا يقل عن الستين ألف بطاقة عون الذين يتحدث باسمهم سيكون بعد خمسة وأربعين يوما كأقصى تقدير، وهي البطاقات التي سيتمكن من خلالها هؤلاء من الاستفادة من عدة امتيازات ذات طابع اجتماعي وفي مقدمتها تخفيضات بنسبة 50 من المائة في أسعار العمرة، بموجب الاتفاقية الموقّعة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ونظيرتها للتضامن الوطني والأسرة، علاوة على تخفيضات أخرى تشمل المركبات السياحية ومختلف وسائل النقل. إلى ذلك، أفاد المتحدث بعد اللقاء الذي جمعهم صبيحة أمس بالمسؤول الأول عن وزارة الداخلية نور الدين بدوي، أن الأخير قد تعهد بحل كافة المشاكل التي يعانيها أعوان الحرس البلدي بصفة تدريجية، كما أمر -أي الوزير– بحل ما يسمى بالمجلس الوطني الذي كان وراء الاحتجاجات التي شنها أعوان 40 ولاية، وتعويضه بالتنسيقية الوطنية التي ستكون الممثل الشرعي والوحيد لهم –حسبه-. وفيما يتعلق بجملة المشاكل العالقة التي تعهد الوزير بالمساعدة على حلها، فإنها تتمثل –حسب زهير قوادرية– في منحة التقاعد التي يطالب أعوان الحرس برفعها ومنحة نهاية العمل، إلى جانب إعادة النظر في أجور المعطوبين ومنحة الأرامل، وكذا الإسراع في طي ملف المشطوبين ورفع منحة الأمراض المهنية إلى 45 من المائة. وقال محدثنا إن أعوان الحرس البلدي ليسوا في حاجة إلى بطاقة شفاء بقدر ما هم في حاجة ماسة إلى تجسيد مطالبهم، خاصة ما تعلق منها بمنحة نهاية العمل التي يجب أن تكون –يضيف قوادرية– شأنها شأن منحة العسكريين، لأن أعوان الحرس البلدي لم يكونوا تابعين لمديرية الوظيف العمومي حتى تحتسب منحتهم كمنحة متقاعدي هذا القطاع.