50 مليار دينار برنامج إضافي في قطاع السكن برسم قانون المالية الجديد
استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماعها إلى عرض قدمه وزير السكن يتعلق بالاحتياجات المالية الإضافية برسم السنة المالية 2020.
يأتي هذا العرض تطبيقا لقرارات الوزير الأول المتخذة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 30 أكتوبر 2019، والقاضية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير السكن، تعنى بدراسة الاحتياجات المالية الإضافية من أجل استكمال المشاريع السكنية من حيث ربطها بمختلف شبكات كهرباء، غاز ، ماء وتلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي والسكن الترقوي الايجاري.
في تعقيبه على العرض المقدم، شدد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة لاسيما القاضية باستكمال كل البرامج السكنية لوضعها تحت تصرف المواطنين.
كما أكد على ضرورة تنويع مصادر تمويل المشاريع السكنية الجديدة وعدم الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية.
بالاضافة إلى إنشاء ورشة لدراسة أليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوو الخبرة في انجاز المشاريع السكنية.
كما أكد الوزير الاول على عزم الحكومة استكمال كل البرامج السكنية المبرمجة في طور الإنجاز.
حيث تم تخصيص غلاف مالي برسم السنة المالية 2020 يقدر بـ 50 مليار دج قصد إنجاز برنامج إضافي من السكن الاجتماعي وتخصيص إعانات للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، والربط بمختلف الشبكات.
