50 ٪ غرامة على كل تاجر جملة يتلاعب بأرقام السجلات التجارية
الإجراء سيضع حدا لظاهرة الغش في الفوترة
النسبة تقتطع من إجمالي التعاملات التي صرح بها لمديرية الضرائب
5 ٪ ضريبة على ممارسي التجارة الإلكترونية بداية من 2019
قررت المديرية العامة للضرائب فرض غرامات مالية بنسبة خمسين من المئة من قيمة الدين الضريبي على التجار وخاصة تجار الجملة، الذين يحاولون التلاعب بأرقام السجلات التجارية وأرقام التعريف الجبائي لشركائهم التجاريين.
وقالت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للضرائب، إن الأخيرة قد تعهدت بمحاربة ظاهرة الغش في الفوترة، التي عرفت انتشارا واسعا في أنشطة البيع بالجملة وأنشطة المناولة بالنسبة لعمليات الأشغال والإنتاج والخدمات.
وذلك بفرض غرامة مالية حددت نسبتها بخمسين من المئة، تخصم من مبلغ كل عملية مصرح بها من طرف المكلفين بالضريبة «تجار الجملة» الذين يسددون مبالغ لحساب الغير، الذين لا يمثلون جزءا من مستخدميهم.
وذلك بغية التأكد من صحة المراجع التجارية والجبائية للمستفيدين من هذه المبالغ المدفوعة، وكذا من أجل تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات المرتبطة بها عند كل طلب يقدمه مفتش الضرائب.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت، مؤخرا، عن إحصاء مئة ألف غشاش رفض تقديم حساباته الاجتماعية مسجل في السجل الوطني للغشاشين، وتم حرمانهم من العديد من الامتيازات.
5 ٪ ضريبة على ممارسي التجارة الإلكترونية بداية من 2019
وفيما يتعلق بممارسي التجارة الإلكترونية عبر المنصات الرقمية، فقد تم استدعاؤهم من طرف المديرية العامة للضرائب من أجل إخضاعهم بداية من العام القادم لرسم ضريبي حددت نسبته بخمسة من المئة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم.
حيث يطبق هذا الاقتطاع حسب الحالة من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات أو من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال الشراء وإعادة البيع.
إلزام الشركات الأجنبية التي تهرّب العملة بتقديم وثائق تكميلية أثناء التحقيقات
هذا، وقد تقرر إلزام المؤسسات الأجنبية المستثمرة في الجزائر اعتبارا من السنة القادمة، بتقديم وثائق تكميلية للمحققين المكلفين بالمهمة من المديرية العامة للضرائب تشمل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
