50% تخفيض على غرامات الجرائم الجمركية لمن يدفعها خلال 15 يوما

سيستفيد مرتكبو الجرائم الجمركية من تسهيلات كفيلة بدفع الغرامات المستحقة بالتقسيط في آجال محددة بستة أشهر بعد الاستفادة من إجراءات المصالحة.

نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتوفر “النهار أنلاين” على نسخة منه، في مادته 161 على تعديل أحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في الموافق 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، بمادة 265 مكرر، على تمكين مصالح الجمارك أن ترخص للمستفيد من المصالحة، بناءً على طلبه، بتسديد المبالغ المستحقة وفق جدول دفع بالتقسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويهدف هذا التدبير إلى إضفاء مرونة مالية لفائدة مرتكبي الجرائم الجمركية المستفيدين من إجراء المصالحة، وذلك من خلال إقرار إمكانية تقسيط وجدولة دفع المبالغ المستحقة.

ومن الناحية العملية، يشكل الإلزام بالدفع الفوري والكلي للمبالغ المحددة في قرار المصالحة عائقاً يحول دون إتمام هذا الإجراء، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فشل التسوية عن طريق المصالحة.

وعليه، فإن تمكين مصالح الجمارك من منح جدول دفع يمتد لستة أشهر كحد أقصى، من شأنه الربط بين الفعالية والسرعة في تحصيل الديون الجمركية ومراعاة القدرة المالية للمخالفين، مع إحاطة هذا الإجراء بالضمانات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الخزينة العمومية.

وفي المادة التي حملت رقم 162 من مشروع القانون، قررت الحكومة بموجبها بعد تعديل أحكام القانون سالف الذكر بمادة 265 مكرر1، تمكين مرتكب الجريمة الجمركية من تخفيض بنسبة خمسين بالمائة من مبلغ الغرامة المستوجبة، إذا قدم طلبا للمصالحة وقام بالدفع المباشر والكامل للمبالغ المستحقة، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ معاينة المخالفة، حيث يهدف هذا التدبير إلى وضع آلية تحفيزية تشجع على التسوية السريعة والودية للمنازعات الجمركية عن طريق المصالحة، كما أنه يشجع بصفة مباشرة على الدفع الطوعي.

وتسمح هذه الآلية بالتسريع الفعلي لتحصيل إيرادات الخزينة العمومية دون تأخير وتفادي طول الإجراءات، فضلاً عن تقليص الأعباء الإدارية والقضائية الناتجة عن تسيير النزاعات الجمركية ومتابعتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور