50 مليارا في «خاطر» نوّاب الـبرلمان

الحكومة تُفرج عن منحة نهاية العهدة وتقدّم 105 مليون لكلّ نائب

المنحة صُرفت شهر أوت والنوّاب استغلّوها في قضاء عطلهم خارج الوطن

الحكومة احتفظت بـ50 مليارا في خزينتها بعدما خفضت نسبة المنحة إلى 45 %

ضخّت الخزينة العمومية، قرابة خمسون مليارا في الحسابات البريدية لنوّاب الغرفة السفلى للبرلمان، خلال شهر أوت المنقضي، الأغلبية منهم قام بصرفها على عطلة الصيف خارج الوطن. وقد علمت «النهار» من مصادر حكومية، بأنّ الحكومة قد أعطت تعليمات للجهة الوصية من أجل ضخّ منحة نهاية العهدة لنوّاب العهدة النيابية السّابعة، والتي عادلت قيمتها الـ105 مليون سنتيم لكلّ نائب، وذلك خلال شهر أوت المنقضي، ليصل إجمالي الأموال التي تمّ صرفها على 462 نائب برلماني، إلى ثمانية وأربعين مليار و500 مليون سنتيم. وعليه، فإنّ الحكومة قد احتفظت في خزينتها بأكثر من خمسين مليارا، بعدما خفضت نسبة المنحة المقدّمة لنوّاب الغرفة السفلى إلى 45 عوض 55 من المئة، كون قيمة المنحة كان يفترض أن تصل إلى 230 مليون سنتيم. وحسب بعض النوّاب الذين تمكّنوا من ولوج قبة البرلمان في عهدة نيابية، تعدّ سابقة من نوعها، من خلال عرض مناقشة برنامجين مختلفين لحكومة سابقة عرضه الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، مع نهاية العهدة، ولم يطبّق وبداية عهدة جديدة فصلت بينهما عطلة صيفية فقط، في انتظار عرض خليفته في قصر «الدكتور سعدان» برنامجه، يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري، فإنّ المنحة التي استفادوا منها لم تكن في المستوى المطلوب، وأنّ أغلبهم صرفها في قضاء عطلته خارج التراب الجزائري، ومنهم من خصّص جزءا منها في شراء أضحية العيد وملابس الأطفال. وإلى ذلك، قالت مصادر نيابية، بأنّ نوّاب العهدة النيابية الثامنة الحالية يؤدّون مهامهم، في إطار النظام الداخلي القديم الذي يعود إلى عدّة عقود خلت، بسبب التأخّر الكبير المسجّل من طرف لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، في تحديد مضامين النظام الجديد تماشيا وما جاء به الدستور، خاصة ما تعلّق منها بمسألة الغيابات المتكرّرة وإشراك المعارضة في سنّ مشاريع القوانين وانتمائها في عضوية العديد من اللّجان الدّائمة.