«50 ٪ من المرقّين العقاريين عالة على القطاع»
قال إنهم لم ينجزوا مسكنا واحدا ولا ينتمون للمهنة إلا بالاسم .. عبد الوحيد طمار:
وزير السكن يتعهد بمراجعة سعر المتر المربع بالنسبة للمقاولين الجزائريين
إطلاق 70 ألف مسكن LPA في 2018 و7 آلاف مسكن متوقف منذ سنوات
قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إن 50 من المئة من المرقين العقاريين غير مسجلين بالجدول الوطني ولا بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، كما أنهم لم ينجزوا مشروعا واحدا منذ حصولهم على الاعتماد، معتبرا أن أمثال هؤلاء عالة على القطاع ولا يمكن الاعتماد عليهم في عملية البناء، مشيرا إلى تسجيل 9060 طلب اعتماد جديد للمرقين العقاريين.
وأضاف الوزير طمار خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، بالمرقين العقاريين، أنه من بين 5007 مرقي عقاري، هناك 2500 مرق فقط يعملون بانتظام ولهم مشاركة دائمة في إنجاز المشاريع، مطالبا بضرورة تقديم أفكار جديدة يمكن اعتمادها في الهندسة المعمارية، وذلك من خلال الاعتماد على مهندسين أكفاء يمكنهم إعطاء نظرة جديدة لمفهوم المدينة العصرية.
وأشار الوزير إلى العمل حاليا على تدارك كل النقائص التي تضمنها برنامج السكن الترقوي العمومي السابق، والملف يتواجد في مرحلته الأخيرة، حيث سيشرع في إدراج التغييرات القانونية الضرورية قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج في 2018، حيث قال طمار إن الهدف من كل هذه الإصلاحات هو ضمان عدم توقف المشاريع مهما كانت النزاعات والعمل على معالجة هذه النزاعات التي يتسبب فيها المرقي العقاري أو المستفيد أو الإدارة من دون التأثير على سير الأشغال، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى توقف الأشغال بـ7 آلاف مسكن بسبب النزاعات المختلفة، الأمر يتم العمل على تفاديه من خلال التعديلات الجديدة وإن اقتضى الأمر تغيير المرقي.
وسيتم الأخذ بعين الاعتبار في التعديلات التي سيتضمنها ملف هذه الصيغة، إشكالية السعر المتدني لإنجاز المتر المربع، لضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة، كما أنه بالمقابل سيتم إعادة النظر في آليات التمويل من قبل الصندوق الوطني للسكن لضمان تماشي وتيرة الأشغال ميدانيا مع نسبة التمويل.
وألزم طمار المرقين بتقديم أحسن العروض للهندسة المعمارية وتمكين مديري السكن الولائيين من اختيار أفضل تصميم للمشروع لضمان متطلبات الجودة والنوعية في الأحياء السكنية، مع التركيز على استغلال المواد المحلية في البناء لتشجيع الإنتاج الوطني، من خلال وضع قائمة بأسماء المنتجين في كل ولاية بغرض الوصول إلى 100 من المئة من الإدماج الوطني، حيث قال الوزير إنه سيتم تنظيم لقاء مع المنتجين للتعرف على القدرة الوطنية والتأكد من مدى إمكانية مسايرتهم للمشاريع السكنية التي يتم إطلاقها.
وستكون الانطلاقة في برنامج الترقوي المدعم بالشروع في إنجاز 70 ألف وحدة بداية من 2018، يستفيد منها المرقون العقاريون، عموميون وخواص، وذلك وفق سعر مقنن تكمن فيه مساهمة الدولة في تحديد المستفيدين ومنح المساعدة المالية لهم عن طريق الصندوق الوطني للسكن، كما يمكن للمستفيد تمويل شراء مسكنه عن طريق قرض بنكي حلال يتكفل به الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، الذي يحضر هو الآخر لإطلاق قروض حلال لهذا الغرض.
وأما بخصوص الصيغة السكنية الجديدة الموجهة للإيجار، فقال الوزير إنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري 2017، معتبرا أنها الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن وأنه يمكن تغطية نسبة 50 من المئة من الطلبات، في وقت تمكنت هذه الصيغة من تغطية نسبة 70 من المئة في بلدان أوروبية.
وسيشمل التعامل الإلكتروني عن بعد بالقطاع كل الرخص للقضاء على البيروقراطية وتقليص الآجال، حيث ستكون البداية من رخصة البناء، كما أشار الوزير إلى العمل حاليا على مراجعة القانون 11-04 المؤطر لنشاط المرقين العقاريين وتفعيل المجلس الأعلى للمهنة قبل نهاية العام الجاري.
