500 ألف مسكن «عدل» و«سوسيال» وLPP «واجدة» 

500 ألف مسكن «عدل» و«سوسيال» وLPP «واجدة» 

من المنتظر أن تمكن من إسكان حوالي 7 ملايين نسمة

 الجزائر العاصمة أكثر الولايات احتضانا للمشاريع السكنية بمعدل 30 ألف وحدة من كل صيغة

 المقاولات سلمت 380 ألف مسكن عمومي إيجاري نهاية شهر سبتمبر

 900 ألف وحدة سكنية قيد الدراسة لم تنطلق بها الأشغال بعد

كشف وزارة السكن والعمران والمدينة عن وجود أزيد من 500 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ العمومية جاهزة للتسليم لأصحابها، على رأسها مساكن عمومية إيجارية ومساكن بصيغة البيع بالإيجار، فضلا عن مساكن الترقوي العمومي.

وهي المساكن التي سلمتها المقاولات المكلفة بالإنجاز للمصالح المعنية نهاية شهر سبتمبر المنصرم، وتنتظر توزيعها لأصحابها لإسكان حوالي 7 ملايين نسمة.

وحسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة السكن على هامش خرجة الوزير، أمس، لعدد من الأحياء الجديدة بالجزائر العاصمة، فقد تم تسجيل أزيد من 380 ألف مسكن عمومي إيجاري جاهز على مستوى كافة الولايات نهاية شهر سبتمبر المنصرم، بالإضافة إلى 100 ألف مسكن «عدل» و83 ألف مسكن تساهمي اجتماعي وترقوي مدعم، فضلا عن 16 ألف مسكن ترقوي عمومي LPP جاهزة هي الأخرى.

وفي سياق ذي صلة، كشفت ذات الإحصائيات عن وجود 600 ألف مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز ونصف مليون مسكن «عدل»، فضلا عن 250 ألف مسكن اجتماعي تساهمي وترقوي مدعم قيد الإنجاز، وكذا 44 ألف مسكن ترقوي عمومي في طور الإنجاز، كما تم إدراج 900 ألف وحدة سكنية قيد الدراسة لم تنطلق فيها الأشغال بعد.

وفي سياق ذي صلة، جاءت كل من ولايات أدرار والشلف والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار ضمن قائمة أكثر الولايات التي استقبلت حصصا من المشاريع السكنية.

وفي المرتبة الثانية ولايات البليدة والبويرة وتمنراست وتبسة وتلمسان، بحصص تتراوح مابين 5 آلاف إلى 18 ألف وحدة سكنية من كافة الصيغ، فيما تحتل الجزائر العاصمة المرتبة الأولى بحصص تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف وحدة سكنية من كافة الصيغ.

ستخصص لوكالات اتصالات الجزائر في إطار الاتفاقية بين وزارة السكن ووزارة البريد

تحويل محلات العمارات في الأحياء الجديد إلى «بوسطات»!

الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على المكاتب القديمة وترشيد النفقات العمومية

ستستفيد كل الأحياء الجديدة التي تم إنجازها من قبل مصالح وزارة السكن على غرار مساكن «عدل» والمساكن العمومية الإيجارية ومساكن الترقوي العمومي وباقي الصيغ من الخدمات البريدية ووكالات تجارية تابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر.

وقال وزير السكن والمدينة والعمران، عبد الوحيد طمار، أمس، خلال خرجته الميدانية التي قادته لعدد من الأحياء الجديدة بالجزائر العاصمة، برفقة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إيمان هدى فرعون، بأن كل المحلات بالأحياء الجديدة للمساكن بمختلف الصيغ ستكون تحت تصرف مؤسسة بريد الجزائر ومؤسسة اتصالات الجزائر، حيث تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات في هذا السياق.

وتنص هذه الاتفاقيات على أن يتم تحويل تلك المحلات إلى مكاتب لبريد الجزائر ووكالات اتصالات الجزائر على مستوى هذه الحياء، وهذا من أجل توسيعه النسيج الحضري بهذه الأحياء وتسهيل الحياة اليومية للمستأجرين.

وأشار طمار إلى أن الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة السكن، قد جاءت من أجل إعطاء الجانب الحضاري للأحياء والمدن الجديدة، وتخفيف الضغط عن الأحياء والمدن القديمة، خاصة على مستوى وسط الجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية وتجنب إلحاق الضرر بالمباني، بعد استكمال الأشغال لتوصيل كوابل الشبكة، وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن ووزيرة البريد قد أشرفا على تدشين ثلاثة مكاتب بريدية بكل من مدينة سيدي عبد الله ومدينة بئر توتة.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة