500 رخصة استيراد منحت لبارونات «تحت الطاولة»

كشفت النتائج الأولية لتحقيق معمق فتحته وزارة التجارة حول طريقة منح رخص الاستيراد خلال فترة مرض وزير التجارة السابق، بختي بلعايب، تلاعبات كبيرة وتجاوزات بالجملة تواطأ فيها مسؤولون وإطارات، حيث تم منح رخص استيراد بطرق ملتوية وغير قانونية شملت مختلف مجالات الاستيراد. وأكدت مصادر مطلعة على الملف لـ«النهار» أن وزارة التجارة باشرت تحقيقات معمقة، بعد اكتشاف ثغرات بالجملة وتجاوزات عديدة في مجال الاستيراد، أين تم فتح ملف منح رخص الاستيراد خلال فترة مرض الوزير السابق، بختي بلعايب، عقب اكتشاف أمور مشبوهة لم تخضع للقانون. وقد شكلت الوزارة لجنة خاصة لإعادة النظر في كافة ملفات رخص الاستيراد التي اعتمدتها الجهة الوصية في تلك الفترة، والوقوف على كل التجاوزات والتلاعبات المسجلة، مع إحصائها وتبيان الجهة المسؤولة عنها.  وأشارت مصادر «النهار» إلى أن أكثر من 500 رخصة استيراد غير قانونية سلمت خلال تلك الفترة، وفق ما توصلت إليه التحقيقات التي لا تزال متواصلة حتى الآن، بعضها منحت لأشخاص لا علاقة لهم بمجال الرخصة التي استفادوا منها ولم يسبق لهم العمل بهذا النشاط، وأخرى منحت بحصص إضافية خارج الحصة القانونية المطلوبة بالسوق، فضلا عن تجاوزات أخرى. ولم تستثن هذه التجاوزات أي شعبة من شعب الاستيراد، بل شملت أغلب المنتجات الخاضعة للرخصة، زيادة عن اكتشاف فواتير مضخمة لم يكن هدف أصحابها الاستيراد وإنما تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خصوصا أنهم استفادوا من رخص غير قانونية من جهة، كما أنها لا تتماشى وتخصصهم الذي اعتادوا النشاط فيه. ويهدف هذا التحقيق -حسب مراجع «النهار» دائما- إلى وضع حد للمتواطئين في هذه التجاوزات، ممن كانت لهم المسؤولية الكاملة للتصرف في شؤون الوزارة بسبب مرض الوزير، خاصة أن الإقتصاد الوطني كان على المحك، وقد تم اتخاذ قرارات رخص الاستيراد في الأصل للتخفيف من أعباء الدولة المتعلقة بالعملة الصعبة والمحافظة على احتياطي الصرف، في ظل تراجع مداخيل قطاع المحروقات وشح المداخيل بالعملة الصعبة  .