500 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي
حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة لمشروع تسوية الميزانية في 2016
عدد المناصب الشاغرة على مستوى المصالح المركزية أكثر من 80 ألف منصب
وزارة التربية في الصدارة بـ65 ألف منصب والتكوين المهني ثانيا بـ20 ألف منصب
45 ٪ إلى 75 ٪ من ميزانية الدولة تصرف في الشهر الأخير بأغلب القطاعات
بلغ عدد المناصب الشاغرة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي بمختلف القطاعات 378 ألف و551 سنة 2016، مقارنة بـ371 ألف و386 في 2015، حيث تم تسجيل أكبر نسبة من المناصب الشاغرة على مستوى قطاع التربية الوطنية بـ65 ألفا و866 منصب، متبوعة بقطاع التعليم العالي بـ19 ألفا و291 منصب شاغر.
وكشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، الذي تم إحالته على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، عن قرابة نصف مليون منصب شغل شاغر على مستوى القطاعات التابعة للوظيف العمومي فقط، أبرزها قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة.
وتمثل نسبة الأسلاك المهنية في المناصب الشاغرة 26 من المئة، و5 من المئة للأسلاك المشتركة، في حين بلغت نسبة المناصب العليا 4 من المئة.
وقد بلغ عدد المناصب الشاغرة على مستوى المصالح المركزية 80 ألفا و91 منصب، وأما المصالح غير المركزية، فحصتها من المناصب الشاغرة قد بلغت 176 ألف و72 منصب، وأما على مستوى الهيئات ذات الطابع الإداري فسجل بها 44 ألفا و38 منصب شغل.
وأشار المجلس إلى أن نسبة مناصب الشغل الشاغرة على مستوى الوظيف العمومي قد بلغت 18 من المئة من العدد الإجمالي من مناصب الشغل، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة أيضا على مستوى قطاع التكوين المهني 10 آلاف و453 منصب و4358 منصب بقطاع الصحة.
وأما بخصوص النفقات الخاصة بالميزانية، فأشار التقرير إلى أن أغلب القطاعات تستهلك من 45 إلى 75 من المئة من النفقات خلال الشهر الأخير من الفترة التكميلية.
وهو الأمر المخالف لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 1992 والتعليمة الصادرة عن وزارة المالية في 29 جولية 2013، والتي تنص على أن تسارع مستوى تنفيذ النفقات عند نهاية السنة، لا يخدم مصالح الرقابة المالية والمحاسبة، ويضعها بصفة مفاجئة في صعوبات حقيقية من أجل احترام أجال فحص الميزانيات الخاضعة للتأشيرة.
وأوضح التقرير بأن بعض الوزارات بمن فيهم الوزارة الأولى خرقت قانون تسوية الميزانية، من خلال تحميل بعض النفقات التي تمثل ديون مترتبة على الدولة لسنوات سابقة، على عاتق ميزانية 2016، على غرار وزارات الداخلية والتجارة والمالية ومصالح الوزير الأول، وهو الأمر الذي يعد خرقا حسب التقرير لمبدأ تسوية الميزانية.
