52 من المائة من الأدوية المتداولة في الصيدليات غير قابلة للتعويض

    صندوق الضمان وفّر 220 مليار دولار خلال 6 سنوات بسبب الإنتاج المحلي

كشف جواد بوركايب مدير الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل أن نسبة تعويض الأدوية بلغت 48 بالمائة من الأدوية المتداولة بالصيدليات، في حين أن 52 بالمائة منها غير قابلة للتعويض، مشيرا إلى أن 1000 دواء منتج في الجزائر يتم تعويضه من قبل صندوق الضمان الإجتماعي بقيمة 220 مليار دولار في ستة سنوات أي خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2014.وقال المتحدث إن مستحقات الكشف والمتابعة والتنسيق الطبي لحساب الضمان الاجتماعي قد تم رفعها إلى 400 دينار للطبيب العام و600 دج للطبيب الأخصائي، موضحا بأن هذه الزيادة قد تقررت بموجب التعديل الأخير للاتفاق بين الضمان الاجتماعي والأطباء الممارسين الخواص، سواء عامين أم أخصائيين. للإشارة فإن الإستفادة من هذا النظام التعاقدي الذي يعفي المريض من دفع المستحقات مسبقا تقتصر حاليا على المتقاعدين وأهاليهم فقط في الجزائر. من جهته أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار بالملتقى الذي انعقد بالجزائر العاصمة أنه ومنذ 2008 اقتصد المصنعون الجزائريون ما قيمته 220 مليار دولار في صناديق الضمان الإجتماعي. وهذا الرقم يضيف المتحدث هو دليل على تطور صناعة الأدوية في الجزائر بالإضافة إلى مساهمتها في توازن صناديق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن سوق الأدوية يتوفر على منتوج هائل من الأدوية لكن هناك ندرة في بعض الأدوية مقارنة بالأربع سنوات الماضية. وقال كرار إن قطاع صناعة الأدوية هو الوحيد الذي استطاع أن يصل إلى 12 بالمائة من النمو سنوبا خلال 8 سنوات الأخيرة، وقال ذات المتحدث إن الأدوية الممنوعة مسجلة وتخضع إلى الرقابة كما أن منع هذه الأدوية يتم في الخارج قبل دخولها إلى الجزائر. كما كشف من جهة أخرى أن هناك 150 وحدة إنتاج أدوية على المستوى الوطني سيتم إنجازها في ظرف ثلاث سنوات، في حين هناك 77 وحدة أخرى منتجة وهذا بهدف الوصول إلى مرحلة التصدير بشكل قوي. وأشار رئيس الإتحاد أن القوانين التي تسيّر القطاع الصيدلي قديمة ولا يمكن أن تتماشى مع الوقت الحالي، مطالبا في نفس الوقت بضرورة مراجعة هذه القوانيين وسياسة الأسعار في الجزائر.