535 قضية مطروحة على طاولة الجنايات.. ارتفاع لافت في الجريمة الإلكترونية
أفرج مجلس قضاء الجزائر على أكثر من 500 ملف قضائي، سيتم عرضه على طاولة محكمتي الجنايات الإبتدائية والإستئنافية. خلال الدورة الجنائية العادية الأولى لعام 2025. ستشرف عليه تشكيلات قضائية متنوعة تضم قضاة برتبة مستشار أو رئيس غرفة بالمجلس القضائي، يترأسون الجلسات وقاضيين مساعدين وأمين ضبط.
كما يمكن خلال مناقشة القضايا المبرمجة الإستعانة بمحلفين “قضاة شعبيين” تتوفر فيهم الشروط القانونية. للفصل في أهم القضايا الجنائية التي يجيز لها المشرع الجزائري مشاركة المحلفين في الأحكام القضائية حين الفصل فيها.
كما تتشكل محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الإستئنافية عند الفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب من القضاة فقط.
وعلى غير ما جرى عليه، ستنطلق الدورة الجنائية المزمع افتتاحها بمجلس قضاء الجزائر في الـ2 نوفمبر والتي ستستمر إلى غاية 30 ديسمبر 2025. بالإعتماد على محلّفين اثنين فقط عوض 4 محلفين. حيث تم تقليص العدد حسب ما تضمنه التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية لعام 2025 في مادته 395 في الفصل الثالث الذي يتحدث بشكل موسّع بالشرح والتدقيق في تشكيل محكمة الجنايات.
حيث يجيز في كل الحالات المسموح فيها الإعتماد على محلفين للفصل في القضايا. إجراء قرعة لاستخراج المحلفين الأصليين، وإجراء قرعة أيضا ثانية، لاستخراج محلف احتياطي.
وعن القضايا المبرمجة بدى جليا ارتفاع غير معهود وملفت للانتباه في الجريمة الإلكترونية. حيث سجلت الإحصائيات الجارية على مجموع القضايا المبرمجة أمام محكمة الجنايات الإبتدائية 53 قضية. أغلبها تعلّقت بارتكاب أفعال إرهابية تمس بالمصلحة العليا للبلاد والإساءة والإشادة بالأعمال الإرهابية أو الدعوة والتحريض للقيام بها. على غرار الترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور لأجل المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
وهي أفعال تم ارتكابها من طرف متهمين باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. مثل قضية المتهم الموقوف ” ع. حمزة” الذي تورط في قضية تتعلق بالإشادة بأفعال إرهابية عبر ” سوشل ميديا”. حيث سيمثل لمواجهة التهم المنسوبة إليه يوم 2 نوفمبر القادم ، إلى جانب المتهم الفار مؤسس حركة رشاد” محمد زيطوط”. الذي سيواجه تهما ثقيلة في هذا النوع من الجرائم في الـ4 نوفمبر أيضا.
وتكشف الدورة الجنائية، عن نشاط لافت للقطب الوطني المتخصص في جرائم تكنولجيات الإعلام والإتصال. الذي حقق في هذا النوع من القضايا التي تتطلب قضاة متخصصين في المجال، يتمتعون بخبرة عالية نظرا لكونها جرائم معقدة ومركبة.
وفي ذات السياق بدا جليا تراجع قضايا الإرهاب التقليدي، حيث تم برمجة ما لايقل عن 4 ملفات تتعلق بعناصر إرهابية وافتهم المنية. سيم الفصل في قضاياهم بانقضاء الدعوى العمومية للوفاة، أبرزها قضية الإرهابي “عمر مسرور” الذي قضي نحبه من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي. وهو أحد العناصر الإرهابية الذي التحق بالعمل المسلح برفقة اخوته ” بلقاسم” ، ” رابح” ،” مراد” المدعو ” عكرمة”، المنضوين ضمن سرية ” ميزرانة” الناشطة بولاية تيزي وزو.
وبالموازاة وحسب القراءة الأولية على جدول قضايا الجنايات، فقد احتلت قضايا الإتجار بالمخدرات، المرتبة الثانية، بمعدل 43 قضية مبرمجة للفصل فيها. تترواح بين قضايا جديدة وأخرى مؤجلة منذ الدورة الجنائية المنقضية. حيث يتميز هذا النوع من القضايا بتواجد متهمين موقوفين ينشطون ضمن جماعات إجرامية منظمة. تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، اجتهد فيها قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. لدى محكمة سيدي امحمد، بفضل جهود سلطات البلاد الحثيثة لمحاربة الجريمة المنظمة والتصدي لظاهرة المخدرات بكل أنواعها.
ففي ذات السياق سوف تفصل محكمة الجنايات الإبتدائية في قضية يتابع فيها 7 متهمين، من بينهم 5 موقوفين ويتعلق الأمر بالمتهم “ب، س، محمد الكاسر” ومن معه، لمتابعتهم بجناية الحيازة، الشراء قصد البيع،نقل وتوزيع المؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تبييض الأموال على سبيل الإعتياد. جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجنحة إنتحال هوية الغير،في ظروف من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية لهذا الغير. وهي التهم التي ستفصل فيها المحكمة بتاريخ 12 نوفمبر 2025.
وفي سياق متصل تم برمجة 34 قضية تتعلق بارتكاب جرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجنايات الإغتيال، ومحاولة القنل العمدي، تورط فيها أكثر 56 متهما موقوفا. منهم من تورط في قتل أحد الأصول، كما ارتبطت هذه القضايا في الأغلب بارتكاب جرائم السرقة.
كما تأتي القضايا المرتبطة بارتكاب أفعال لاأخلاقية، في أولى المراتب مع قضايا المخدرات والإرهاب، حيث ستفصل محكمة الجنايات الإبتدائية في 37 قضية تتعلق بجرائم الاغتصاب وهتك عرض أغلب ضحاياه فتيات قصّر، منهن من تعرضن للاغتصاب تحت طائلة التهديد بنشر صورهن الفاضحة، أو تحت تأثير المخدرات. حيث ستعقد هذه القضايا في جلسات سرية بين أسوار المحكمة بعيدا عن وسائل الإعلام، وحتى أهالي المتهمين والضحايا نظرا للخصوصية.
وبالمقابل تأتي قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية أو وثائق رسمية، في متوسط الترتيب حيث تم برمجة 26 قضية. أغلبها متهمون قاموا بتزوير العملة الوطنية لطرحها للتداول في السوق الوطنية، بمشاركة متهمين مقيمين بطريقة غير شرعية بالتراب الوطني. كما يتواجد عدد من موظفين عمومين في مؤسسات إدارية تورطوا في نفس الجرم عن طريق استغلال مناصبهم، وإساءة استغلال الوظيفة.
كما تضمنت الدورة الجنائية ملفات أخرى تتعلق بارتكاب جرائم السرقة حيث تم برمجة 9 ملفات قضائية. وأخرى تتعلق بجناية الإختطاف واحتجاز أشخاص بدون إذن من السلطات المؤهلة بمعدل 8 قضايا مبرمجة، في حين سيتم الفصل أيضا في 5 قضايا تتعلق بجنايات تهريب المهاجرين في اطار جماعة إجرامية منظمة.
