55 من المائة من مستأجري المساكن متزوّجون حديثا

مليونا طلب لشراء مساكن لم يرَ النور بسبب ارتفاع الأسعار

  تكشف آخر الإحصائيات المتوفّرة في سوق العقار عن وجود 55 من المائة من الشباب المتزوجين حديثا، يستأجرون مساكن بسبب التأخّر الكبير الذي تعرفه عمليات الإفراج عن طلبياتهم منذ سنين خلت، فيما تكشف إحصائيات أخرى عن وجود 45 من المائة من الشباب الأعزب يستأجرون مساكن بسبب بعد المسافة الرابطة بين مكان تواجد السكن مقر العمل أو الدراسة.كشف عبد الحكيم عويدات، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أمس، في اتصال هاتفي بـ”النهار”، أن تأخر السلطات العمومية في الإفراج عن المشاريع السكنية بصيغة ”عدل” والترقوية المدعمة ”LPA  ” وغياب الحظ في الحصول على المساكن الاجتماعية، دفع بـ55 من المائة من فئة الشباب المتزوجين حديثا إلى اللجوء إلى خيار الإيجار لمدة سنة قابلة للتجديد في انتظار الإفراج عن مساكنهم، فيما تم تسجيل نسبة 45 من المائة من الشباب الأعزب يلجؤون هم أيضا إلى خيار الإيجار بسبب بعد مكان تواجد السكن عن مقر العمل أو الدراسة لمدة سنة قابلة للتجديد.وتوقّع المتحدّث تسجيل انخفاض محسوس خلال السنوات القادمة في تسعيرة إيجار المساكن بسبب سلسلة المشاريع المعلنة من طرف الحكومة، خاصة بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة تحت رئاسة عبد المالك سلال، أغلبها مشاريع تعود إلى الشباب المستأجر لشقق في الوقت الراهن.وفيما يتعلّق بعمليات البيع، أفاد محدّثنا، أن طلبات شراء المساكن تقارب مليوني طلب؛ لكن التوصّل إلى تحرير عقد بيع وشراء أصبح من المستحيلات بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مشيرا في هذا السياق؛ إلى انخفاض تعاملاتهم في هذا الإطار بنسبة 80 من المائة.وتحتلّ التعاملات العقارية في السوق الموازية نسبة 80 من المائة؛ فيما تبقى نسبة 20 من المائة من نصيب الوكالات العقارية.وعن أهمّ المستجدّات الخاصة بمشروع قانون تنظيم مهنة الوكيل العقاري، قال السيد عويدات، إن القانون سيكون عمليا خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يؤكد في مواده على ضرورة إلزام الزبون بتحضير ملف يتكوّن من عقد الملكية للسكن الموجّه للكراء أو البيع وبطاقة التعريف أو وكالة في حال تكليف الزبون بالمهمة من طرف المالك الأصلي للسكن، قبل أن يقوم الوكيل بالبحث والتحري على مستوى المحافظة العقارية للتأكد من أن السكن لا يعرف أية حالة نزاع.وقد أدّى القانون السابق 1809 الذي يشترط حيازة كل مسيّر وكالة عقارية على شهادة ليسانس؛ بـ1200 وكيل إلى التخلّي نهائيا عن النشاط والتوجّه إلى مهمة مكاتب الأعمال.