550 ألف مليار ضرائب على بنوك أجنبية.. راحت فالريح

أكدت المديرية العامة للضرائب استعدادها للتنسيق مع مصالح وزارة التجارة من أجل القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف الأسواق والمحلات التجارية، ووضع حد لجشع التجار من الذين راحوا يستغلون قانون المالية لسنة 2017 ويرفعون الأسعار بنسب متفاوتة، من أجل تحقيق الربح السريع على حساب المواطن. اعترف مصطفى زكارة، مدير التنظيم والتشريع الجبائيين على مستوى المديرية العامة للضرائب، أمس، بوجود تراشق بالتهم، وكل طرف يحاول تحميل الآخر مسؤولية ما يحدث لأسعار مختلف المواد والمنتجات من ارتفاع جنوني، وهذا رغم-يضيف المتحدث- براءة كل طرف مما يحدث، وأن المسؤولية الكبيرة يتحملها التجار الذين يحاولون استنزاف جيوب المواطن، منذ دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وهذا في وقت أن القانون رفع الرسم على القيمة المضافة بمعدل نقطتين من دون أن يكون لها تأثير مباشر على المواد واسعة الاستهلاك، وأضاف أن مديريته لن تسمح باستغلال ما جاء القانون وما يروج من أخبار مغرضة من أجل ضرب البلاد والعباد، مشيرا في هذا الخصوص إلى عدة زيارات ميدانية قادته إلى عدد من المراكز التجارية تأكد من خلالها وجود زيادات غير مبررة في الأسعار. وأكد المتحدث، على هامش اليوم الدراسي الذي خصص لتفسير ما جاء في قانون المالية بفندق الأوراسي، أن القانون تضمن مادة واحدة ذات مردودية على الدولة، وتنص على رفع الرسم على القيمة المضافة بمعدل نقطتين، علاوة على إقرار رسم جبائي جديد يفرض على الإشهار الخاص بالمنتجات غير المصنعة محليا أي تلك المستوردة من الخارج، وذلك بفرض نسبة 10 من المائة على عقود إنجاز ونشر الإشهار عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية والجرائد واللوحات الإشهارية في الأماكن العامة، مقابل تشجيع الخدمات الجزائرية بدل الأجنبية، أما في حال إذا كانت الومضة الإشهارية منجزة من قبل شركات جزائرية، فهنا سيتم تخفيض القيمة ويدرج ضمن عقد الإنجاز دون إدراج أية زيادة. وبخصوص رقمنة مديرية الضرائب، أوضح مصطفى زكارة أنه سيتم تمكين المعنيين من سحب عدة وثائق من دون اللجوء إلى مصالح المديرية، قبل أن يتم نهائيا مع نهاية السنة الجارية القضاء على الاستعمال اليدوي، من حلال معالجة كل الملفات عن طريق الإعلام الآلي، كما أن 60 من المائة من المداخيل الضريبية سيتم جمعها عن طريق الرقمنة. ولدى حديثه عن قطاع الأدوية، أعلن ممثل مديرية الضرائب عن الترخيص فقط لمنتجي الأدوية باستيراد الأدوية غير المصنعة محليا.