570 مليار صرفتها الحكومة لإنقاذ 3000 مؤسسة مصغّرة مفلسة

رصدت الحكومة غلافا ماليا قارب 600 مليار سنتيم لإنقاذ ما يربو عن ثلاثة آلاف مؤسسة مصغّرة كانت تواجه صعوبات من أجل ضمان ديمومتها، من إجمالي يزيد عن عشرة آلاف مؤسسة دخلت حيّز النشاط.

وتكشف آخر الإحصائيات، عن موافقة اللجان المحلية التابعة لوزارة اقتصاد المعرقة والمؤسسات المصغّرة، على 26 ألفا و 805 مشروع تقدم به شباب لإنشاء مؤسسات، من أصل 43 ألفا و 170 آخر تم تسجيله، فيما موّلت المؤسسات البنكية 14 ألفا و 649 مشروع من أصل 22 ألف ملف طالبا للتمويل من قبل أصحابه.

وكشفت الوزارة المعنية عن دخول 11 ألفا و 619 مؤسسة حيز النشاط بتكلفة استثمار إجمالية فاقت أربعة آلاف وماءتي مليار سنتيم، مما سمح بخلق 30 ألفا و209 منصب شغل، ومقابل ذلك، استفادت ألف و 744 مؤسسة من تمويلات من أجل توسعة النشاط.

226 ملف فقط قام أصحابه بتسديد الديون

وبلغة الأرقام دائما، فقد تدخلت الحكومة من أجل إنقاذ 3 آلاف و 89 مؤسسة متعثرة، بإجمالي قدر بخمسائة وسبعين مليار سنتيم من بين 13 ألفا و 305 مؤسسة بما يمثل 21.5 مليار دينار، فيما تم إحصاء 226 ملف قام أصحابه بتسديد الديون بصفة طوعية بمبلغ قدر بـ 293 مليون دينار.

أما في مجال المناولة، فقد تمكنت 706 مؤسسة مصغّرة عبر ثلاثة وعشرين اتفاقية شراكة من المناولة في التجمعات الصناعية العمومية الكبرى.

هذا وفي إطار تنمية المهارات وتكييف التكوين مع مناصب الشغل، فقد اختلفت البرامج التكوينية حسب تخصص المؤسسات لتشمل الصناعات الصيدلانية والتنمية المستدامة للسياحة لفائدة مستعملي الحظائر الثقافية وتحويل وتثمين المرجان الأحمر في المناطق الساحلية والتنقيب المنجمي عن الذهب.

وأقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلف بالمؤسسات المصغّرة، في آخر تعديل حكومي، وهو التعديل الذي أقرّ بموجيه ضمّ هذا القطاع إلى قطاع اقتصاد المعرفة، لتصبح المؤسسات المصغّرة بذلك تحت وصاية الوزير ياسين وليد.