6 أيام للجـزائـريين للحصول على فيـزا شنغن

 خفّضت السفارة الإسبانية من مدة دراسة ملفات التأشيرة لفائدة الجزائريين إلى ستة أيام فقط، في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين الجزائر لتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين، وكذا الحصول على تأشيرة فضاء «شنغن»، حيث سيستفيد الجزائريون ابتداء من شهر جويلية الجاري من تسهيلات كبيرة في دراسة ملفاتهم والرد عليها في أقرب الآجال.وأقرت الاتفاقية التي نشر نصها في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، والمبرمة بين الجزائر وإسبانبا، تسهيلات كبيرة في مجال منح التأشيرات لمواطني البلدين، وفق اتفاقية مبرمة بين الطرفين خلال السنة الجارية، يتم بموجبها تسهيل وتشجيع تنقل الأشخاص لدعم وتطوير العلاقات التي تربطهما في جميع المجالات، السياسية، الإقتصادية، الاجتماعية والثقافية. وتصل مدة التأشيرة التي سيستفيد منها الجزائريون بموجب هذه الاتفاقية إلى 90 يوما كل 6 أشهر، ابتداء من دخول صاحب التأشيرة إلى فضاء «شنغن»، حيث يكون كافيا تقديم وثيقة الدعوة من الجهة المستضيفة أو رسالة صادرة عن الجهة العمومية المنظمة للحدث، لتبرير موضوع السفر بالنسبة لأعضاء الوفود الرسمية، أو الباحثين والعلميين المؤهلين ومستخدمي إداراة المؤسسات أو مستخدمي الإدارات وكذا الطلبة أو الفنانين الذين يتنقلون لمدة تقل عن تسعين يوما. ويتم إصدار التأشيرات في أقرب الآجال الممكنة، مع الحرص على أن لا تتجاوز هذه الآجال 6 أيام، إلا في الحالات القاهرة التي تتطلب مشورة مسبقة من قبل دول عضو في فضاء «شنغن». وشملت الإتفاقية المبرمة بين البلدين عدة فئات من أفراد المجتمع، حيث تصدر القنصلية الإسبانية في الجزائر تأشيرات متعددة تترواح مدتها بين سنتين وخمس سنوات، لفائدة أعضاء الحكومة والبرلمان وأعضاء المحكمة العليا والقضاة السامون والنواب العامون، حيث يتم مراعاة نهاية عهداتهم في منح التأشيرات، كما يستفيد من هذه الصيغة أيضا كبار مسؤولي الإدارة المركزية، كرؤساء الجامعات والقيادة العليا للجيش ابتداء من رتبة عقيد، فضلا عن أزواجهم والأبناء القصر للأشخاص المعنيين.وتمنح الاتفاقية أيضا عمداء الكليات ومديري المراكز الجامعية، فضلا عن المهنيين المسجلين في نقابة مهنية ورؤساء المؤسسات والتجار الذين يتنقلون بانتظام، حق الاستفادة من هذه التسهيلات، بالحصول على تأشيرات تتراوح مدة صلاحيتها بين سنة إلى ثلاث سنوات، كما يستفيد من هذه التأشيرة الأشخاص الذين يشاركون في نشاطات علمية وبحثية وثقافية والرياضيون ذوو المستوى العالي، فضلا عن رؤساء البلديات بالمقاطعات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بمقر الولايات، إلى جانب الأعوان العموميين المدنيين أو العسكريين المتقاعدين.