6 ملاييـر قـرض من دون فائــدة للفلاحيـــــن
القرض يتطلّب توفير 4 وثائق فقط وتسديده يكون ابتداءً من السنة الثالثة
إلغاء التحقيقات حول الأرض الفلاحية.. والشباب في إمكانهم الحصول على القرض
سيستفيد الفلاحون الذين تحصّلوا مؤخرا على عقود ملكية في إطار التنازل عن الأراضي الفلاحية من قروض جديدة بقيم تتراوح بين 5 و6 ملايير سنتيم من دون فوائد، شريطة استثمارهم في إنتاج منتوجات فلاحية استراتيجية، وتلك التي تعرف اضطرابات كبيرة من حيث الندرة والأسعار.أعلن بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» بنك، عن منتوج جديد سيكون عمليا خلال الأيام القليلة القادمة، يرمي إلى تمويل الفلاحين الحائزين مؤخرا على عقود ملكية بقروض متفاوتة أو ما يعرف بقروض «التحدي»، تتراوح قيمتها بين 5 و6 ملايير، وذلك بالاستناد إلى مساحة الأرض الفلاحية، شريطة الاستثمار في المنتوجات الإستراتيجية، على غرار الحبوب بنوعيها «اللين والصلب»، والمنتوجات التي تعرف اضطرابات من حيث الوفرة والأسعار، كالحبوب الجافة والأبقار لإنتاج الحليب، والأغنام لضمان وفرة اللحوم الحمراء محافظة على أسعارها. وحسبما أفاد به محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أمس، في تصريح خص به «النهار»، فإن مثل هذه القرارات جاءت بعد مشاورات طويلة تمت بينه وبين الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، انتقد فيها نقيب الفلاحين السياسة المنتهجة من طرف البنك بخصوص منح القروض والبيروقراطية السائدة هنا، نظرا لكثرة الوثائق المطلوبة وطول آجال التحقيقات التي يقوم بها الخبراء حول وضعية الأرض.وعلى إثر ذلك، أصدر مدير «بدر» بنك، تعليمة يوم 11 مارس المنصرم، تحمل رقم «59/2014»، تحوز “النهار”على نسخة منها، وجّهها إلى كافة الوكالات الفرعية وإلى الاتحاد الوطني للفلاحين، يؤكد من خلالها على توسيع قرض «التحدي» إلى المستثمرات الفلاحية الجديدة، ويشرح كيفية منح القرض، حيث سيكون في إمكان أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والحائزين على عقد امتياز فردي في الشيوع، الحصول على قروض موسمية الخاصة بالحبوب بشكل فردي، أما فيما يتعلق بقرض الاستثمار، فإن أعضاء المستثمرات مطالبين بالتقدّم بطلبات قروض بشكل جماعي، بالنظر إلى أن القطع الأرضية المخصصة للاستثمار الفردي غير محددة. وكشف محمد عليوي عن إلغاء عدة وثائق كانت مطلوبة ضمن ملفات الحصول على قروض، أبرزها التحقيقات التي كان يقوم بها حول الأرض، حيث يتوجب واعتبارا من تاريخ استصدار التعليمة على كل فلاح يرغب في الحصول على قرض الاكتفاء فقط بوثيقة عقد الملكية ومخطط الأرض وبطاقة فلاح ونسخة من وثيقة حق الشفعة بالنسبة للمستثمر. وقد تم تحديد آجال تسديد الدين، الذي سيكون من نصيب الشباب الراغب في الاستثمار في قطاع الفلاحة، بخمس سنوات تحدّد من السنة الثالثة من عمر القرض الذي يعفى صاحبه من التسديد خلال السنوات الثلاث الأولى. وتعهّد بنك الفلاحة والتنمية الريفية برفع دعاوى قضائية في حق كل فلاح لا يحترم العقد الموثق والمبرم بينه وبين البنك، علما أن الجهة الضامنة للعقد هنا تتمثل في الاتحاد الوطني للفلاحين.
فلاحو الجنوب سيتحصّلون على 6 ملايير من دون اشتراط عقد الملكية أو الامتياز
وحسب نص التعليمة الصادرة عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، والتي تحوز “النهار” على نسخة منه، فإن مدير البنك بوعلام جبار، قد أكد على أن المستثمرات الفلاحية بولايات الجنوب في إطار الاستصلاح والتي لم يتحصل أصحابها بعد على عقود الملكية أو الامتياز، فقد تم الاتفاق-حسب نص الوثيقة– مع المديرية العامة لأملاك الدولة، على منح الأفضلية في منح العقود إلى المستثمرات التي تحوز على رفع اليد أو ما يعرف بـ«الشرط الفاسخ» والتي يطلب أصحابها الحصول على قروض. كما أشارت التعليمة إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية سيقوم بدراسة ملفات القروض بالنسبة للأشخاص الذين يحوزون على رفع اليد من طرف الولاية قبل منح العقد الذي سيكون في ظروف قياسية.
