6 نقابات تجتمع وترفض قرار رفع سن التقاعد
النقابات دعت إلى البحث عن أسباب المطالبة بالتقاعد المسبق
انتقدت نقابات التربية المستقلة، قرار النص الذي صادق عليه الوزراء والخاص برفع سن التقاعد، أين اعتبرت هذا الأمر إجحافا في حق العمال الذين يتعبون ولا يمكنهم الانتظار إلى غاية 60 سنة.اعتبرت 6 نقابات مستقلة في اليوم الدراسي الذي أقيم، أمس، بحضور العديد من المحللين والخبراء، أن رفع سن التقاعد والتفريق بين النساء والرجال، يعتبر إجحافا كبيرا في حق عمال التربية.واعتبر، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، قرار الثلاثية بالإجراء العادي والمتوقع، معتبرا أن قرار اجتماع الثلاثية كان منتظرا، مبرزا أنه لن يكون في حد ذاته حلا لأزمة صندوق التقاعد، لأن الوضعية الحالية ما هي إلا إسقاطات سلبية ناتجة عن وضع ونشاط اقتصادي غير ناجح، ومنها التدابير الاقتصادية وسياسات لم تتمكن من خلق الشغل والقيمة والثراء.من جهة أخرى، دعت النقابات إلى البحث في مسببات الأمور التي تدفع بالعمال إلى التقاعد النسبي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للصحة، فقد تفاقمت بها الأمور في السنة الأخيرة، وجعلت المهنيين والنقابات تفتح بابا وتبحث في أسباب لجوء العامل والموظف إلى التقاعد النسبي.هذا وقد أثار النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء، جملة من ردود الفعل باعتبار أنه يعزز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد ويحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين ويأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.و في هذا الصدد، ينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017، أساسا على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بـ 60 سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، وكذا إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم، وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة، التي ستحدد عن طريق القانون وتمكين العمال الذين يشغلون وظائفا تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر إلى ما بعد سن الستين.
