6 آلاف متقاعد ومعطوبو الجيش يشلّون العاصمة

قوات مكافحة الشغب شنت سلسلة من الاعتقالات وطوّقت مداخل العاصمة
الاحتجاج تسبب في شلل كبير لحركة المرور من وإلى العاصمة

عرفت، أمس، الجزائر العاصمة إجراءات أمنية مشددة وطوقا أمنيا كاملا على مداخل المدينة، خاصة الشرقي منها، بسبب مسيرة متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي التي انطلقت من ولاية بومرداس نحو العاصمة والجزائر الوسطى، وهو الأمر الذي تسبب في اختناق مروري كبير لكيلومترات.

حاول، أمس، أكثر من 6 آلاف من متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي الدخول إلى العاصمة في مسيرة كبيرة من أجل تلبية مطالبهم العالقة منذ مدة، والمرفوعة إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث حاول العديد منهم الدخول إلى العاصمة لتنظيم مسيرة واعتصام وطني، خاصة وأن عددا كبيرا من المعنيين تمكنوا من الوصول إلى محطة الخروبة من مختلف ولايات الوطن، قبل أن يتم تحويلهم إلى ولاية بومرداس وإجهاض مسيرتهم التي كانت مقررة نحو مقر الوزارة. كما عرفت محطة القطار في ولاية بومرداس، تجمعا كبيرا لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين تعرضوا لمشاكل صحية ومهنية إبّان سنوات الجمر، منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك استجابة لممثليهم عبر الولايات الذين دعوا إلى الزحف نحو العاصمة في مسيرة سلمية لتلبية مطالبهم العالقة، وهي المسيرة التي قوبلت بطوق أمني كبيرة لمنع وصولها إلى العاصمة، خاصة وأن عددا كبيرا من المحتجين تمكنوا من الوصول إلى محطة الخروبة من شرق وغرب الوطن في محاولة منهم للزحف نحو العاصمة، قبل أن يتم إحباط محاولتهم من طرف قوات الأمن والطوق الأمني الذي فُرض على المدينة، خاصة في مدخلها الشرقي. كما تسببت المسيرة التي حاول القيام بها متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي سيرا على الأقدام نحو العاصمة، في شل حركة المرور بشكل كبير، خاصة على مستوى مدخل العاصمة الشرقي وإلى غاية وسط المدينة بسبب الطوق الأمني والحشد الكبير من المحتجين، الذين حاولوا السير عبر الطريق السريع نحو العاصمة، خاصة وأن عددهم فاق 6 آلاف شخص. ورفع المحتجون عددا من المطالب الاجتماعية والمتعلقة بمسألة المعاشات والمساواة بين الجميع من حيث سنوات الخدمة والراتب الشهري والرتب ومنحة التقاعد والتعجيل بدفع المستحقات المتأخرة منذ سنة 2008 وتسوية مخلفات العطل السنوية غير المستغلة بالنسبة للغالبية منذ سنوات التسعينات وترقية العرفاء والرقباء الأوائل من المتعاقدين والمتقاعدين بشكل آلي إلى رتب عليا، وكذا الرفع من منحة التقاعد التي لم تتعدى 24 ألف دج.