6 آلاف و8 آلاف دينار دعما عن كل قنطار بقوليات للفلاحين بدءا من الموسم المقبل
قررت وزارة
الفلاحة تخصيص دعم مالي تتراوح قيمته ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف دينار للقنطار الواحد من العدس أو الحمص، لمنتجي هذه البقول، بداية من الموسم المقبل، فيما ستتكفل التعاونيات بتوفير البذور مع بداية حملة البذر المقبلة، وتوجه هذه الأخيرة إلى الأراضي البور التي سيتم استغلالها في زراعة البقوليات الغذائية والأعلاف، بهدف التقليص من مساحة الأراضي البور خلال السنوات الخمس المقبلة.وذكرت وزارة الفلاحة، أنه في إطار تحقيق الاكتفاء في مجال إنتاج البقوليات الجافة، الحمص والعدس وبذور الأعلاف ستمنح وزارة الفلاحة الموسم المقبل دعما ماديا لإنتاج البقول من الحمص والعدس يتراوح ما بين 6 إلى 8 آلاف دينار للقنطار مع إمكانية التمويل في هذا الصدد من خلال قرض ”الرفيق” وقروض التمويل، حيث ستسمح هذه الصيغة باسترجاع الأرض واستغلالها في الإنتاج الفلاحي وتفادي النقص في حالة الجفاف، إلى جانب ذلك، قال المكلف بالإعلام والاتصال بالوزارة جمال برشيش، أمس، في بيان صحفي، أن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة تهدف أساسا إلى خلق مناصب العمل وتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف بإعادة تهيئة القرى والقصور وعصرنتها، وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي من خلال تحسين الأجوروالحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها، وذلك في إطار تجسيد المشروع الوطني لتقليص الأراضي البور التي تقدر حاليا بـ3,4 مليون هكتار أي ما نسبته 40 بالمائة من الأراضي الفلاحية المستغلة المقدرة مساحتها بـ8 ملايين هكتار، عبر العديد من ولايات الوطن وتطوير زراعة الأعلاف والبقوليات الغذائية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، بضمان وتوفير الغذاء الحيواني والبشري في آن واحد، وحماية السهوب، مكافحة التصحر، والحفاظ على التراث الغابي وتسيير الأحواض السائلة.
وفي هذا الإطار، اتخذ الديوان الجزائري المهني للحبوب، مديريات المصالح الفلاحية والمعاهد التقنية المتخصصة إلى تقليص مساحة الأراضي البور العديد من الإجراءات والتحضيرات الهامة، كاستغلالها في تطوير زراعة الأعلاف والبقوليات الغذائية بغية تطوير زراعة هذه المحاصيل ذات الأهمية القسوة وبالتالي التقليص من فاتورة استيرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تسمح زراعة هذه المحاصيل الفلاحية بتزويد الأرض بمادة الآزوت.
