6 أشهر أمام المستثمرين لتجريدهم من العقارات غير المستغلة
8 آلاف مستثمر استفادوا من 7740 قطعة أرض وتركوها بورا
5000 مليار لتوفير الماء والكهرباء لـ401 منطقة صناعية بالهضاب والجنوب
كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عزّ الدين كرّي، أنه تقرّر خلال الاجتماع التقييمي الأخير لوزير الداخلية مع ولاة الغرب تغيير قانون إجراءات نزع ملكية الأراضي من المستثمرين، وأكد أن الإدارات هي من ستنزع هذه الأراضي بدل اللجوء إلى العدالة كما هو معمول به اليوم، حيث تتحرك العدالة بعد 6 أشهر من عدم استغلال الأرضية، فيما تستغرق إجراءات التجريد وقتا طويلا.قال كرّي في تصريح لـ «النهار» أمس على هامش تنشيطه لمنتدى رؤساء المؤسسات، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستصدر قانونا جديدا يعدل القانون الحالي المنظم لكيفية منح الأراضي للمستثمرين، وأشار إلى أن القانون الجديد سينص على نزع الأراضي غير المستغلة من المستثمرين إداريا وليس عن طريق العدالة كما هو معمول به اليوم. وأضاف كري أن هذا التعديل تقرّر من أجل استرجاع آلاف القطع الأرضية غير المستغلة، حيث تقف عقود المستثمرين عائقا وتستدعي اللجوء إلى العدالة، وأفاد أن القانون الجديد سينص على التعامل مع العقار الصناعي الممنوح للمستثمرين كما يتم اليوم مع الأراضي الفلاحية. من جهة أخرى، كشف كرّي خلال نزوله ضيفا على «فوروم» منتدى رؤساء المؤسسات، أن الداخلية أحصت 7740 قطعة أرضية تحصل عليها المستثمرون ولم يقيموا فوقها المشاريع بمساحة 2207 هكتار، منها 666 قطعة أي 527 هكتار بمناطق صناعية، و7074 قطعة أي 1679 هكتار بمنطقة نشاطات، حيث لم يتم استرجاع سوى 458 قطعة أي 227 هكتار، ويجري اليوم العمل على استرجاع 2468 قطعة أرضية بمساحة 811.15 هكتار، منها 165 بمنطقة صناعية و2303 بمنطقة نشاطات. وأوضح كرّي أن الداخلية أحصت أيضا 401 منطقة صناعية بالهضاب العليا والجنوب تعرف مشاكل في التهيئة من مياه وكهرباء وغيرها، حيث تقرّر تخصيص 1700 مليار سنتيم كشطر أول، قبل الوصول إلى 5000 مليار لتوفير كل ما يحتاجه المستثمرون، فيما ستتكفل الوكالات العقارية بتهيئة مناطق النشاطات. وأكد أنه، منذ أن أقر قانون المالية 2015 تحويل منح العقار الصناعي للولاة بدل الوكالة الوطنية للوساطة وتنظيم الملكية، بلغ عدد طلبات الاستثمار 21 ألفا و197، أي بمساحة 316 ألف و700 هكتار بقيمة 7 آلاف و583 مليار دينار، وعالج الولاة 6623 ملف بقيمة 2977 مليار دينار، وأصدروا رخصا لاستغلال 7234 هكتار، وتم إصدار عقود 1257 رخصة، أي 19 من المائة من المشاريع المعالجة، إلا أن 175 مشروع فقط جسد فعلا بقيمة 8 ملايير دينار، فيما يوجد 447 مشروع قيد الإنجاز بقيمة 270 مليار دينار.
