6 أشهر أمام وزراء مزدوجي الجنسية للتخلّي عنها أو الاستقالة

عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس في جلسة مغلقة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون مزدوجي الجنسية الذي جاء به الدستور الجديد. وقد تضمّن القانون المناصب المعنية، والتي هي 15 منصبا ساميا في الدولة، من بينها رؤساء كل من غرفتي البرلمان والمحكمة العليا والمجلس الدستوري ومجلس الدولة وقائد الأركان وقادة النواحي العسكرية، إضافة إلى الحقائب الوزارية والأمانة العامة للحكومة. كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون الذي سيناقش ويصادق عليه في البرلمان بغرفتيه أيضا على تصريح الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقرار بجنسياتهم، حيث يتم إمهالهم 6 أشهر فقط لتقديم الاستقالة أو التخلي عنها، وذلك بداية من صدور القانون في الجريدة الرسمية الجزائرية.