6 أشهر إضافية للفلاحين لتسوية الوضعية والحصول على عقود الامتيــاز

اجتماعات بين نوري وإطاراته لتحديد مصير الأراضي التي انتزعت من أصحابها قريبا

 وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، على تمديد الآجال المحددة أمام الفلاحين من طالبي الاستفادة من عقود الامتياز بستة أشهر كاملة، من أجل تمكين أكبر عدد منهم من تسوية وضعيتهم والحصول على قروض ودعم الدولة في القطاع  .كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، في تصريح خص به «النهار»، عن تلقيه الموافقة المبدئية من طرف رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، على تمديد آجال الحصول على عقود الامتياز إلى غاية شهر جوان القادم، بعدما كانت محددة بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، حتى يتمكن الفلاحون الذين لم يسوّوا وضعياتهم لأسباب إدارية وأخرى قضائية ناتجة عن نزاعات عائلية حول ملكية الأرض، من الحصول على العقد الجديد، حيث يمثل هؤلاء نسبة 15 ٪ من عدد الفلاحين الناشطين عبر مختلف ولايات الوطن، أي ما يزيد عن 200 ألف فلاح لم يتقدموا إلى حد الساعة إلى مصالح وزارة الفلاحة بطلبات تسوية الوضعية.  وأفاد الوزير بوجود اجتماع سيجمعه بإطارات الوزارة من ضمنهم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من أجل تقديم الحصيلة النهائية للأشخاص الذين سويت وضعياتهم، وتحديد إجمالي مساحات الأراضي الفلاحية التي انتزعت من أصحابها لعدم استغلالها وتحديد مصيرها.  وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أكد في أكثر من مناسبة على أهمية منح ستة أشهر كآجال أمام الفلاحين والمستثمرين الراغبين في استصلاح الأراضي الفلاحية، للاستثمار فيها وتجريدهم منها في حال عدم احترام الآجال، لأن ما يهم حكومته في الوقت الراهن هو التركيز على القطاعات التي تعود بعائدات عليها خارج المحروقات خاصة ما تعلق منها بقطاعي الفلاحي والصناعة والتوجه نحو التصدير، حيث أوضح سلال في آخر زياراته الميدانية التي قادته نهاية الأسبوع المنصرم إلى ولاية ڤالمة، أن مستقبل بلادنا مرهون بالتطور الاقتصادي على اعتبار أن القوة الاقتصادية للبلاد تعمل على تحقيق الثورة وتخلق مناصب الشغل.