6 أشهر حبسا “سورسي” لمكّاس في قضية تأجير سوق “بئر العرش” بسطيف
إلغاء المزايدة كبّد خزينة البلدية خسارة قدرها 635 مليون سنتيم
أدان، بحر الأسبوع الماضي، قاضي المثول الفوري بالمحكمة الابتدائية بالعلمة في سطيف، “مكّاس”، صاحب شركة لتأجير الأسواق. بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم. بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
حيثيات القضية تعود إلى عملية المزاد العلني لتأجير السوق الأسبوعي لبلدية “بئر العرش” بعد ثلاثة أشهر من تأخر المزاد، مما كلف البلدية خسارة بأكثر من 150 مليون سنتيم. وأثناء عملية المزاد الذي رسا على صاحب أعلى عرض، وهو 635 مليون سنتيم، دخل “المير” في مناوشات مع أحد المشاركين في هذا المزاد واتهمه أن أضاف خمسة ملايين لهذا العرض، لكن المعني أنكر ذلك، وأن من تلفظ بهذا العرض هو شخص من آخر القاعة، ليقوم “المير” بإلغاء المزاد العلني للسوق للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى التي تم إلغاؤها بسبب خطأ في دفتر الشروط الذي كان السعر الافتتاحي للسوق مخالفا لمراسلة أملاك الدولة، حينها طلب “المكاس” مبلغه المالي المودع كضمان للمزاد، ودخل في مناوشات مع رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي هو رئيس لجنة المزاد، واتهمه بالسب والشتم، وتم إيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة “بئر العرش”، وتم التحقيق في القضية والاستماع للضحية والمتهم وثلاثة شهود من المنتخبين، عضو لجنة المزاد ونائب آخر، وبعدها تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بإحالة المتهم أمام قاضي المثول الفوري.
وأثناء مجريات المحاكمة، حاول المتهم التملص من المسؤولية الجزائية، وأنكر التهمة الموجهة إليه، واعتبرها كيدية لإبعاده من تأجير السوق الذي استغله لمدة 30 سنة، وكان يدرّ أموالا على خزينة البلدية طيلة هذه العهدة، في وقت كان يرفض الجميع تأجير هذا السوق، كما حاول محامي المتهم رد هذه التهمة وطالب ببراءة موكله لأنه لم يقم بإهانة رئيس المجلس الشعبي ولم يشتمه، كما طالب برد شهادة الشهود لأنهم من المنتخبين في المجلس الشعبي البلدي، في حين تمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي بحقوقه المدنية ورفض مسامحة المتهم، أما وكيل الجمهورية فطلب سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، وبعد المداولة تم تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وخمسة ملايين سنتيم تعويضا للضحية.
