6 أشهر حبسا لكل من يستورد قطع غيار مستعملة

لم تمر التصريحات النارية التي أطلقها، مؤخرا، وزير التجارة، بختي بلعايب، بردا وسلاما على مافيا استيراد السلع المغشوشة وفي مقدمتها قطع غيار السيارات،  حيث قررت السلطات وبشكل رسمي فرض أقصى العقوبات على كل من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني ويهدد أمن وسلامة مستعملي السيارات، ستصل إلى الحبس لمدة حدِدت بستة أشهر.علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بقطاع التجارة بأنه بعدما كان قد تقرر منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة وأجزاء ولوحات السيارات والآليات لغرض تجاري، وتصنيف هذه المخالفات كجنحة يترتب عليها مصادرة القطع المستوردة، فقد تقرر بشكل رسمي فرض أقصى العقوبات على كل من يحاول إدخال هذا النوع من القطع بحبسه لفترة محددة ما بين شهرين وستة أشهر.ويأتي ذلك، في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المسؤول الأول عن قطاع التجارة، حين فجّر فضيحة من العيار الثقيل بطلها شخص لديه نفوذ يتواجد حاليا بدبي بالإمارات العربية المتحدة، تحدى الوزارة بإدخال شحنة كبيرة من قطع غيار السيارات المستعملة عن طريق تصريح كاذب بمساعدة مسؤولين من داخل دائرته الوزارية.