6 سنوات حبسا نافذا لعكا عبد الحميد مدير العصرنة سابقا بوزارة العدل
سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد فجر يوم الجمعة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. لعبد الحكيم عكا المدير العام السابق لعصرنة العدالة بعد ان تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة. تخص السوار الإلكتروني الذي كبد هذا الاخير الخزينة العمومية اموالا طائلة.
هذا وقد مثل وزير العدل الأسبق الطيب لوح كشاهد في قضية الحال وبعد استجواب المتهم عكا عبد الحميد مدير بمديرية العصرنة. لوزارة العدل من قبل قاضي الجلسة نفى التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.
وصرح أن وزير العدل الطيب لوح قد كلفه شفاهية بالاستشارة التقنية بعد صدور القرار سنة 2015. لإقتناء السوار الالكتروني كبديل عن السجن بالمؤسسات العقابية. ودخول القرار حيز التنفيذ خلال السنة المالية 2017_2018.
وأضاف ايضا أن المديرية انطلقت في عدة تجارب مع متعاملين اجانب ب 6 دول كل من فرنسا و الهند. الصين، وأمريكا وسويسرا إلى جانب انجليترا.
و أكد أنه ابرم صفقة لاستيراد 1000 سوار بعد الإتفاق مع شركة فرنسية، ومنح نسخة لوزارة الدفاع لتصنيعه لاحقا في الجزائر. لعدة إعتبارات منها تفادي دفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة. و كذا التحكم في التكنولوجيا والتخلص من التبعية للمتعامل الإقتصادي والشركات الاحتكارية.
استرجاع 870 سوار من المؤسسات العقابية
وأكد انه كان يهدف ويطمع لتصنيع السوار الالكتروني في الجزائر. كما صرح المتهم ان النظام المعلوماتي الخاص بالسوار الالكتروني تم اقتناؤه بمبلغ 390 ألف اورو. والذي سبق و ان تم إعداده من قبل مهندسين بالمديرية العصرنة.
وبخصوص استجوابه حول الاساور التي كانت بها عيوب تقنية قال المتهم انه تم إسترجاع 870. سوار من المؤسسات العقابية. لأنها تحتوي على اعطاب من بين 1000 سوار مستورد. وان صفقة السوار الالكتروني تعد التجربة الأولى بالنسبة لمديرية العصرنة العدالة.
وأكد انه هو الذي اكتشف وجود الأعطاب في الأساور التي استرجعتها وزارة العدل من إدارة السجون. مضيفا بذلك انه أمر وارد جدا في أي منتوجات تقنية تعتمد على التكنولوجيا. وانه كان بصدد وقف الصفقة وإعادة الأساور للشركة المصنعة بفرنسا.
وأضاف انه لم يبدد المال العام بل كان يؤدي وظيفته بطريقة قانونية. بعد نهاية إستجوابات المتهمين من قبل القاضي الجلسة والذين نفوا كل التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا.
وبعد ان قدم وكل الجمهورية إلتماساته في هذه القضية ملتمسا بذلك تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة لعكا عبد الحكيم الى جانب المتهم (ل س). والتماس عقوبة 3 سنوات و 100 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهمة (ل.ر) و التماس عقوبة 18 شهر حبس نافذة ل(م.ب). و (ج.ت)، وتغريم الشركة الفرنسية 5 مليون دج مع التماس مصادرة جميع المحجوزات،فيما قرر القاضي النطق بالحكم السالف ذكره.
