6 متهمين من بينهم جمركي ومحاسبة بميناء وهران متورطون في التهريب الدولي والتزوير لـ4 مركبات مسروقة من فرنسا

 تم، نهار أمس، في محكمة سيدي امحمد محاكمة 5 متهمين بينهم محاسبة بمؤسسة ميناء وهران وجمركي إلى جانب 3 متهمين آخرين من بينهم شيخ في العقد السابع من عمره ومغترب وشخص آخر، هذين الأخيرين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزور والتهريب الدولي للمركبات، فيما تم توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة لإطاران في ميناء وهران مع إنسابهما تهمة المشاركة في جميع التهم. هذه الاتهامات جاءت على خلفية اكتشاف 4 سيارات سياحية جديدة تم إدخالها إلى الجزائر عبر ميناء وهران والجزائر بوكالة مجاهدين من ميناء فرنسا، تبين أنها مسروقة   وهذا بعد التلاعب في رخصة المرور «TPD»  لتفادي إخراج السيارة مجددا والحلقة المفقودة التي أشارت إليها الرئيسة أن السيارات تم جمركتها على الرغم من  عدم امتلاكها لوثائق أو ملف خاص بها.مجريات محاكمة المتهمين تتمحور حول البزنزة كما وصفها الدفاع في وكالة المجاهدين مقابل مبلغ 32 مليون سنتيم، حيث أشارت المعطيات التي جاءت في محظر الضبطية القضائية أن المتهم المغترب المتواجد رهن الحبس المؤقت تلقى عرضا من حلاقة في فرنسا بعد معرفتها ببطالته بأن يقوم بنقل السيارات الجديدة التي يقتنيها أحد أصدقائه بأوراق المجاهدين إلى الجزائر مقابل نسبة مبالغ مالية تراوحت بين 800 أورو وألف أورو فيما يخص سيارات من نوع «أودي 4A»، مرسيدس، سينيك، ڤولف، هذه الأخيرة التي كانت السبب في اكتشاف باقي السيارات التي تم تمريرها بطريقة مشبوهة عبر ميناء وهران ولم يتم التأشير على عودتها إلى ميناء فرنسا استنادا لما جاء في المحظر. تجدر الإشارة إلى أن المغترب كان يُدخل السيارات إلى الجزائر بعد القيام بجميع إجراءات جمركتها غير أن التزوير الذي ثبت على الرقم التسلسلي للسيارة الأخيرة جعل المتهم يكشف باقي السيارات التي تم التأشير عليها من طرف الأنتربول الدولي على أنها محل بحث وسرقة من فرنسا غير أن هيئة الدفاع أشارت إلى أن تبليغ أصحاب السيارات على تعرضها للسرقة يدخل من باب التحايل على القانون بعد القيام ببيع سياراتهم وتحويلها إلى الجزائر . وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية في حقهم جميعا عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار الأمر بالقبض في حق المتهم الفار.