6 سنوات حبسا نافذا للمير السابق لشلغوم العيد بميلة بتهمة مخالفة التشريع وإساءة استغلال الوظيفة
بعد ساعتين من المرافعات القانونية، أدان قاضي جلسة، أمس الأول، بمحكمة ميلة، الرئيس السابق لبلدية شلغوم العيد المدعو ”م .ع” بجرم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة.أصدر القاضي حكما يقضي بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم؛ مع إيداعه خلال الجلسة، أين تم وضع الأصفاد في يديه رفقة شريكه المقاول ”ب.ك”، الذي أُدين بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و40 مليون غرامة مالية مع الإيداع، عن تهمة النصب والاحتيال، كما استفاد الطرف المدني من تعويض 30 مليون سنتيم تعويضا عن الأضرار التي لحقته. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 27 جويلية من العام 1102، أين تم تحريك شكوى مصحوبة بادّعاء مدني؛ وجّهت لقاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد من طرف الأستاذ بركان عمار، تتعلّق بعملية مشبوهة، راح ضحيتها ”د .س” الذي تكبّد خسائر معتبرة، كونه بنّاء محترف تولّى أشغال تهيئة شقة سكنية لفائدة الأمين العام الجديد يومها للبلدية، والواقعة بحي عبد الله باشا، بعد أن أوهمه المقاول المدان بأنه تحصّل على مشروع، على أن يتقاسما الأرباح بعد الانتهاء من الأشغال بالنصف، وقدّرها يومها المقاول بمبلغ 04 مليون سنتيم، وبدأ المدّعي في تهيئة المسكن، وحين بلوغ نسبة 50 من المائة، طلب من المقاول المدان تمكينه من مبلغ 02 مليون سنتيم، وهي الحصة التي سيدخل بها في مشروع التهيئة، ليطالبه بمواصلتها لوحده على أن يتسلّم المبلغ كاملا؛ بعد انتهاء الأشغال، وبدأ المدّعي يطالب بحقوقه قبل أن يكتشف بأن المشروع استفادت منه مقاولة أخرى، وهي العائدة للمقاول ”م.م”، واتّضح أيضا؛ استحالة أن يسدّد سنتيما واحدا، كون البلدية تدخّلت في شقة هي في الأصل ملكية للوكالة العقارية.
