6 آلاف إطار حاولـوا التحايـل علــى الحكومـــة
20 ألف وحدة سكنية ستوزع على الإطارات ابتداء من جانفي 2017
ستشرع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في تسليم المساكن لإطارات الدولة والمواطنين الميسورين ابتداء من شهر جانفي2017، مباشرة بعد انتهاء الأشغال بأولى المشاريع التي تتضمن 20 ألف وحدة سكنية، في انتظار الانتهاء من عمليات إنجاز باقي المشاريع .قال عمار قلاتي، رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس في تصريح خص به «النهار»، إن كافة المشاريع التي انطلقت بها الأشغال والتي ستستغرق آجالا محددة بـ30 شهرا، سيشرع في توزيعها على أصحابها اعتبار من شهر جانفي 2017، حيث يقدر عدد المساكن بعشرين ألف وحدة متواجدة بمواقع تتواجد بين الجهتين الشرقية والغربية للعاصمة، في انتظار استكمال باقي المشاريع التي تتوفر على 80 ألف وحدة والانطلاق في أخرى جديدة للانتهاء من الحصة المحددة من طرف وزارة السكن والعمران والموجهة لإطارات الدولة، والتي يقدر عددها بـ150 ألف وحدة ستنجز عبر كافة التراب الوطني.وأكد المتحدث أن الأسعار النهائية المحددة من طرف المؤسسة للسكنات الترقوية العمومية «LPP»، تتراوح بين 600 مليون سنتيم بالنسبة للشقة التي تتكون من ثلاث غرف و800 مليون بالنسبة للغرفة المتكونة من أربع غرف.وبخصوص الملفات المرفوضة من طرف الشركة الوطنية للترقية العقارية، كشف عمار قلاتي، على هامش أشغال الملتقى الجزائري-الفرنسي للبناء، عن إحباط البطاقية الوطنية للسكن لـ6 آلاف محاولة تحايل على الشركة من طرف إطارات ومديري مؤسسات يتوفرون على مساكن وأراض، ومنهم من سبق له أن تحصل على دعم الدولة في الحصول على مسكن. وأوضح عمار قلاتي بأن مصالحه ستواصل استقبال ملفات الراغبين في الحصول على مساكن بصيغة الترقوي العمومي إلى غاية الانتهاء من البرنامج المعلن عنه الذي يحوي 150 ألف وحدة سكنية، في انتظار إطلاق برامج أخرى. ومن المرتقب أن يتم تكليف الشركة بإنجاز المساكن الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة قي الخارج بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية بين مختلف القطاعات الوزارية.
