6 آلاف اعتداء على عمّال المستشفيات في 2016
نسبة الاستجابة للإضراب فاقت 70 من المائة
دخل، أمس، ممارسو الصحة العمومية في إضراب وطني، بسبب غلق أبواب الحوار من قبل وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حسبهم، وتهميشها لمطالب هذه الفئة، حيث بلغت نسبة الاستجابة 70 من المائة .
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في اتصال مع النهار، أن الإضراب عرف استجابة كبيرة من قبل ممارسي الصحة، حيث بلغ المعدل الوطني 70 من المائة، مشيرا إلى أنه تم ضمان الحدّ الأدنى من الخدمة الطبية.
وأضاف الدكتور أنه سيتم اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، بسبب عدم التزامها بوعودها وتجسيد أرضية مطالبهم، خاصة ما تعلق بتوفير الأمن لعمال المستشفيات، حيث قدر عدد الاعتداءات في 2016، بـ6 آلاف اعتداء من بينهم 3500 مسجل في العاصمة لوحدها. وقال ذات المتحدث، إنه رغم محاولات تكسير الإضراب، والتضييق الكبير الذي تعرض له الأطباء على مستوى المؤسسات الصحية إلا أنهم تمسكوا بقرار إضرابهم. وأوضح ذات المتحدث، أنّ مطالب النقابة تشمل ضرورة إقامة حوار حقيقي وإدراجها في جميع اللجان الوزارية الوطنية، خاصة لجنة المسار المهني للأطباء العامين والأخصائيين، بالإضافة إلى وضع التدابير اللازمة لتأمين أماكن العمل للحد من أعمال العنف ضد المستخدمين، مع تقديم تعويضات مالية للممارسين الطبين المكلفين بالتغطية الطبية للامتحانات الدراسية والانتخابات، إلى جانب التكفل بلائحة المطالب المدونة في جلسة الصلح لـ4 ماي 2015، ورفع التضييق الممارس على النشاط النقابي وإجراءات القمع الإداري الممارس من طرف بعض مديري المؤسسات الصحية، وكذا المديرين المركزيين. وفي السياق ذاته، ذكر مرابط، أن خيار الإضراب جاء بعد المراسلات العديدة التي وجهتها نقابته لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تطالب من خلالها بضرورة فتح الحوار بين الطرفين وتجسيد الوعود التي التزمت بها الوزارة، قبل حوالي سنة من الآن، ولجأ هذا التنظيم النقابي إلى إقرار هذه الحركة الاحتجاجية، خلال الإجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الوطني بتاريخ 6 أفريل الجاري.