6 أشخاص مُتهمون باختلاس 3.5 مليار من نفطال سيدي رزين

 أجّلت قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، أمس، ملف الفضيحة التي تعرّضت لها شركة نفطال بمنطقة سيدي ارزين ببلدية براقي، إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك بطلب من ممثل الطرف المدني، إذ تم اتهام 6 أشخاص، من بينهم أمين صندوق بالشركة ومقاول من خنشلة وتجار من المؤسسة العقابية، بمحاكمتهم ومواجهتهم بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية، أدى إلى تسجيل ثغرة مالية في الشركة قيمتها 3،5 مليار سنتيم.  إحالة الملف على العدالة كان بعد عملية إلقاء القبض على المتهم السادس المدعو «شلفي»، حيث توصّلت تحريات مصالح الأمن التي انطلقت بناءً على شكوى ضد مجهول، إلى تواطؤ كل من أمين الصندوق الرئيسي بشركة نفطال بالحراش مع مقاول بخنشلة، بالإضافة إلى بناء وتاجرين مع المدعو «الشلفي»، في استغلال دفتر صكوك خاص بالشركة متكون من 50 ورقة لتقليد إمضاءات كل من مدير فرع بشركة نفطال بسيدي رزين ورئيس مصلحة بالشركة ذاتها، ونهب وتحويل أموال الشركة بطريقة غير قانونية، مما تسبب في ثغرة مالية قدّرت بـ3 ملايير و400 مليون سنتيم، وهذا في الفترة التي كان يعمل فيها المتهم الرئيسي «م.خ» بالفرع التابع لسيدي رزين نهاية عام 2010، ليصدر قرار تحويله إلى مقر الشركة بالحراش، بعدها ببضعة أشهر تذكر المتهم أنه نسي بعض الوثائق الخاصة به في مكتبه القديم بسيدي رزين، وأثناء تفحّص أوراقه اكتشف وجود دفتر صكوك خاص بالشركة، حيث تم استغلال الدفتر مع تقليد وتزوير توقيع مدير فرع الشركة الكائن مقرها بسيدي رزين، ورئيس مصلحة في استخراج وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.