6 أشهر لأصحاب المناصب العليا من أجل إثبات جنسيتهم الجزائرية دون سواها

حدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 63 من اللدستور.

وحسب ما جاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، ،فإن المسؤوليات  العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يجب أن يتمتع أصحابها بالجنسية الجزائرية هي: رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة و الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولو أجهزة الأمن بالإضافة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقادة القوات المسلحة  و قادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية  عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. وذكرت، الجريدة الرسمية،  أنه على المعني بتولي مسؤولية عليا في الدولة  تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، على أن لا تتجاوز مدة تقديم التصريح 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف ذات المرسوم، أن التصريحات غير الصحيحة تعرض صاحبها إلى عقوبات صارمة .