6 أشهر لإنهاء تصفية إمبراطورية الخليفة وغلق الملف سيكون بعد 3 سنوات

 عوضنا ألفي ضحية بنسبة 10 % في غضون 3 أسابيع الأخيرة  

 600 ضحية يملكون حسابات بالعملة الصعبة ينتظرون الضوء الأخضر من بنك الجزائر لتعويضهم 

كشف مصفي بنك الخليفة، بادسي منصف، في تصريح لـ”النهار”، أنّه تمّ تعويض أربعة آلاف ضحية لبنك الخليفة منذ سنتين، وأكّد أنّ ألفي ضحية تمّ تمكينهم من تعويض مقدّر بـ10 من المائة من مستحقاتهم، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.قال مصفي بنك الخليفة، إنّه تمّ تسجيل 11 ألف شخص تقدموا بطلب تعويضات على أساس كونهم ضحايا لبنك الخليفة، الذّي أعلن إفلاسه وضاعت معه أموال أصحاب الحسابات في البنك، وقال: «لدينا 11 ألف شخص سجل نفسه»، وأشار إلى أنّ تمّ رفض ملفات 3 آلاف شخص، ويعود السبب حسبه إلى «كونهم تقدموا بتسجيل أنفسهم من دون أن يكونوا يملكون الوثائق التّي تثبت تضررهم». وأوضح بادسي منصف أنّ الملفات التّي استوفت كلّ الشروط قدّرت بـ8 آلاف ملف فقط من مجموع 11 ألف ملف، وكشف أنّ 600 شخص أو ضحية تبقى حالتهم معلقة بسبب ما تقتضيه إجراءات تتعلق بالتجارة الخارجية، وقال: «سجلنا 600 شخص حالتهم معلّقة من قبل مصالح التجارة الخارجية، ولم يستطيعوا إلى اليوم الحصول على أموالهم بسبب إشكال تحويل العملة الصعبة». وأكّد بادسي أنّهم يواجهون مشكل مع بنك الجزائر من أجل تسوية ملفات أصحاب الأموال بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنّهم في انتظار موافقة البنك للسير في تعويض هؤلاء، مشيرا إلى أنّ «ما تبقى من ضحايا ملفاتهم واضحة، وسيستفيدون من تعويضات بنسبة 10 من المائة، ومكان التّسديد هو رويسو بالعاصمة»، معترفا أنّ «المهمة كغيرها من المهام الأخرى»، واستدرك قائلا: «لكن الوضع صعب».

600 ألف دينار الحدّ الأقصى للتعويضــــات.. وليـــس لديـــنا أموال كافية 

أوضح مصفّي بنك الخليفة أنّهم يعانون من مشكل عدم توفر أموال كافية لتسديد كلّ ديون ضحايا «الغولدن بوي»، الذّي يقبع أخيرا وراء القضبان، وامتثل بعد 12 سنة من الفرار أمام العدالة، واصفا ذلك بـ«العجز»، وأشار إلى أنّ الحدّ الأقصى من التّعويضات المقدّمة هو 600 ألف دينار فقط، موضحا أنّ قيمة التّعويض تختّلف من شخص لآخر حسب ما كان يملك في حساباته بالبنك، وأشار إلى أنّ قيمة التّعويض ارتفعت من 5 من المائة منذ سنتين إلى 10 من المائة الآن، وتساءل مصفي البنك حول تخلي الكثير من الضحايا عن مطالبتهم بحقهم، وقال: «المعنيون بالأمر لم يأتوا».

أنهينا تصفية 6 فروع للخليفة حتى الآن وسنغلق ملف خليفة إيرويز بعد 6 أشهر

كشف مصفي بنك الخليفة بادسي منصف في تصريحه لـ«النّهار»، أنّه تمّ استكمال تصفية ستّة فروع من مجموع سبعة أمر القاضي بتصفيتها، ويتعلق الأمر بسبعة فروع تنتمي لمجمع إمبراطورية الخليفة المكون من «خليفة للإعلام الآلي»، التي أنشأها البنك في 13 جوان 2000، والتي يعود 50 من المائة من رأس مالها لبنك الخليفة، و50 من المائة لخليفة إيرويز، «خليفة للوقاية والأمن»، وهي شركة تأسست في نفس توقيت سابقتها، «خليفة كاترينغ»، وهي شركة تأسست في الفاتح أكتوبر 2000، «خليفة لتأجير السيارات» وتأسست في الثاني جانفي 2001، و«خليفة للخياطة»، وهي شركة تأسست في 26  جوان 2001، وشركة «خليفة للطباعة»، التي تأسست في 16 أوت 2001، و«خليفة للبناء»، التي أنشئت في 25 ديسمبر 2001، وشركة «خليفة لصناعة الدواء»، التي تأسست في 15 جويلية 2002، وتعود 60 من المائة من أسهمها لبنك الخليفة، و20 من المائة للمدعو «كريم إسماعيل»، و10 من المائة للمدعو «بختي إبراهيم»، و10 من المائة للمدعو بن «حمدين فريد»، و«خليفة للصحة»، التّي تأسست في نفس توقيت سابقتها وبنفس المساهمين، كما أن عبد المومن خليفة قام، في 13 فيفري 2001، بشراء شركة للطيران تسمى «أنتينيا إيرليتر». وأضاف بادسي أنّه في غضون الستّة أشهر القادمة، سيتم استكمال الفرع السابع، وقال: «بعدما قمنا بجمع أموال فروع الخليفة وتسجيل الديون، ولم نجد أموالا على مستوى الفروع الستّ التّي انتهينا منها، أغلقنا ملفاتها وأرسلنا الملف للقاضي»، وأضاف: «بقي فرع واحد للمجمع، وهو «خليفة إيرويز» الذي تأسس في الفاتح جوان 1999، لمالكها الوحيد خليفة رفيق عبد المومن، حيث في غضون ستّة أشهر قادمة سننهي عملية تصفيته ونغلق ملفه»، وأضاف: «ليتبقى لنا البنك الذّي سننهي تصفيته نهائيا ونغلقه بذلك بعد ثلاث سنوات».