6 سنوات حبسا نافذا لوزير المالية السابق محمد لوكال
سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير المالية السابق محمد لوكال. مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية و المنقولة.
كما أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم “ص.م” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية و المنقولة. بالإضافة إلى حكما يقضي بالبراءة لأحد المتهمين وهو (ر.ع). إلى حانب حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم الفار (ع.ع). مع الأمر بإلقاء القبض عليه و الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة و إلزام المتهمين المدانين بان يدفعوا مبلغ 3 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها.
محمد لوكال توبع في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي. كونه إقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة. الذي كان سابقا في حي شيڨيفارا بالعاصمة حيث وجهت له رفقة متهمين اخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي تبديد اموال عمومية ،و إساءة إستغلال الوظيفة ،و منح امتيازات غير مستحقة للغير .
