6 ملايين بناية في العاصمة غير مطابقة لرخص البناء
متابعات قضائية ضدّ 30 مكتب دراسات أجنبي ينشط بطريقة غير قانونية
قال مصطفى معزوزي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين لولاية الجزائر، إن 75 من المئة من البنايات في العاصمة غير مطابقة لرخص البناء، مفيدا بأنه تمّ الشروع في غربلة المهندسيين المعماريين غير المعتمدين، أين تمّ إسقاط 1700 مهندس من القائمة، مع الشروع في إحالة ملفات على العدالة ضد 30 مكتب دراسات أجنبي، بسبب نشاطهم بطريقة غير قانونية .
وأضاف أمس، معزوزي للنهار، على هامش الحفل التكريمي للمهندسات في ولاية الجزائر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه على وزارة السكن إشراك هيئة المهندسين في الاستشارات التقنية، واختيار مكاتب دراسات معتمدة ومسجلة في الجدول الوطني للمهندسيين الجزائريين، مشيرا إلى أن هيئة المهندسيين المعماريين تحصي 10 آلاف مهندس على المستوى الوطني وألف مهندس في العاصمة، 400 منهم يمتلكون خبرة تفوق 30 سنة، مفيدا بأنه تم إسقاط ألف و700 مهندس من قائمة المهندسين لعدم امتلاكهم الاعتماد، ولأنهم كانوا ينشطون بطريقة غير قانونية.
وأشار معزوزي، إلى أنه على مستوى ولاية الجزائر، يوجد 8 ملايين بناية، على غرار المساكن الجديدة، غير أن 75 من المئة من هذه البنايات لا تطابق رخص البناء، بسبب عقليات الجزائريين في البناء، وعدم احترام مخطط البناء، وهو ما أخّر عملية استكمال تسوية البنايات، مفيدا بأنه لابد من تعيين فرقة تقنية تضم مهندسين معماريين وممثل عن مديرية مسح الأراضي وكذا البلدية أو الدائرة، من أجل مراقبة البنايات، خاصة وأنه في كل بلدية يتواجد 10 مهندسيين معماريين.
وفي ذات السياق، أكد معزوزي أن هيئة المهندسيين رفعت دعاوٍ قضائية ضد 30 مكتب دراسات أجنبي، وسيتم مقاضاتهم لعدم امتلاكهم صفة المهندسيين المعماريين، حيث يتواجدون في الخارج ويتحصلون على صفقات معمارية في الجزائر، أين يستغلون المهندسين والعمال الجزائريين في إنجاز المشاريع، في الوقت الذي يتحصلون فيه على أموال طائلة من دون عمل.
من جهته، قال محمد توارق، نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين، إن عدم إكمال البنايات لملفاتها في إطار التسوية، يرجع إلى البيروقراطية التي تمارسها الإدارة الجزائرية، لانعدام الرخصة وكذا عدم تسوية الوضعية، بالإضافة إلى طول الانتظار بعد عدم دراسة الملف من قبل البلديات أو الدوائر، مشيرا إلى قانون تسوية وضعية البنايات 08 / 15 جاء لتسوية البنايات الواقعة في الأماكن الخطرة، وليس من أجل تعطيل تسوية البنايات السليمة.
