60 % مــن المســتــورديـــن في الجـــزائـــر انــتــهـــازيــون
700 مستورد يقومون بعمليات استيراد غير قانونية سنويا ويصنّفون في بطاقية الغشاشين
كشفت التقارير التي أعدتها وزارة التجارة حول المستوردين في الجزائر، عن وجود 15 ألف مستورد من أصل 25 ألف يحوزون على سجلات تجارية لا يستوردون بها ولم يجروا عملية تجارية واحدة على مدار السنة لا لشيء سوى لأنهم انتهازيون ويستغلون فرصة تسجيل أي ندرة في السوق للمضاربة . قال عبد الحميد بوكحنون، مدير الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أمس، في تصريح خص به «النهار»، إن التقارير التي أعدتها دائرتهم الوزارية حول المستوردين في الجزائر والذين ارتفع عددهم إلى 25 ألف مستورد، أكدت وجود نسبة 60 % منهم يمكن تصنيفهم أو اعتبارهم بمثابة مراقبين للسوق الوطنية، لأنهم لا يقومون بأية عملية تخص التجارة الخارجية إلا بعد التأكد من أن السوق في حاجة ماسة إلى منتوج معين وتتطلب عمليات استيراد استعجالية، وذلك من أجل تحقيق الربح السريع وضمان عائدات كفيلة بتغطية احتياجاتهم طول السنة إلى حين مصادفة «فرصة عمر» ثانية، وأشار إلى أن هذا النوع من المستوردين غير مصنف ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين شأنهم شأن الـ10 آلاف مستورد آخر الذين يمارسون مهامهم بطريقة منتظمة ويدفعون رسومهم الضريبية. أما فيما يتعلق بفئة المستوردين الغشاشين، فقد أعلن محدثنا عن إحصاء ما بين 700 و800 مستورد كل سنة يخالفون القواعد التجارية المعمول بها في مجال الاستيراد أغلبهم يتهربون ضريبيا يتم إدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين، فيما يقوم البعض منهم بتسوية وضعيتهم من أجل الاستمرار في مجال الاستيراد. وكان مدير الرقابة وقمع الغش، عبد الحميد بوكحنون، قد أعلن مؤخرا عن بلوغ معدل عدم الفوترة إلى 50 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو مبلغ يمثل 20 % من الرقم الحقيقي للوضع، مشيرا إلى أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي من المقرر أن يسلّم عام 2015 سيساهم في التقليص من عمليات الغش واستعمال السجلات التجارية المزورة للتهرب من الفوترة ودفع الجباية.
