60 ألف تاجر فوضوي يطالبون الحكومة بمحلات قبل رمضان أو الاحتجاج
سيكون التجار الفوضويون الذين استفادوا من محلات تجارية وشرعوا في ممارسة نشاطهم ملزمون بحلول عام 2015 بتسديد الرسوم الضريبية بنسبة 25 من المائة، أي خلال السنة الثالثة من عمر النشاط التجاري المنتظم، على أن ترتفع النسبة إلى 100 من المائة سنة 2018، أي بمعدل 25 من المائة سنويا مقابل إعفاء من الدفع بشكل كلي خلال السنتين الأولتين. تكشف آخر الإحصائيات المتوفّرة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن وجود أكثر من 60 ألف تاجر فوضوي مازالوا ينتظرون دورهم في الحصول على محلات تجارية، في وقت كان 15 ألف و133 تاجر قد استفادوا من محلات.وقال عبد الرحماني عبد العزيز، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة في لقاء جمعه بـ”النهار”، إنه من أصل ألف و543 سوق فوضوية كانت تنشط على مستوى مختلف ولايات الوطن، تمت إزالة 50 من المائة منها بما يعادل 783 سوق، وهذا بالاستناد إلى آخر وضعية تتوفّر عليها الوزارة بخصوص هذا النوع من الأسواق، مؤكدا على أن الأشغال تجري على قدم وساق من أجل الانتهاء من إنجاز ما تبقى من الأسواق قبل حلول شهر رمضان الفضيل تفاديا لأية احتجاجات، حيث كلفت هذه المشاريع صرف ألف و200 مليار سنتيم.وقال محدّثنا، إن مجمع ”باتيميتال” سيتكفّل بإنجاز 332 سوق جواري على مستوى الولايات الكبرى من الوطن، على غرار ولاية الشلف التي ستشهد عملية إنجاز 21 سوقا، البليدة 13 سوقا، بسكرة ٢٢ سوقا، تلمسان 11 سوقا، الجزائر العاصمة 20 سوقا، سكيكدة 12 سوقا، سيدي بلعباس 12 سوقا، قسنطنية 18 سوقا، وهران 23 سوقا، بومرداس 17 سوقا، تيبازة 14 سوقا وعين الدفلى 14 سوقا.وقد تم منح 4 ملايير دينار، أي ما يعادل 400 مليار سنتيم كقروض للولاة من أجل إنجاز أسواق مغطاة من إجمالي غلاف مالي يقدر بـألف مليار، سيتم منح ما تبقى منه بصفة تدريجية.
