60 % من المصانع التي احترقت سببها التجاوزات القانونية

    كافة عمال المؤسسات يجهلون كيفية استغلال المطفأة

  كل المصانع التي احترقت لا تتوفر على 120 ألف لتر من الماء.. وبعض الحرائق كشفت كيف تحوّل حرفيون إلى أثرياء

تشير آخر الإحصائيات المتوفرة لدى المديرية العامة للحماية المدنية، عن احتراق أزيد من 4100 مصنع خلال السنوات العشر الأخيرة، 60 ٪ منها كانت بسبب عدم احترام أصحابها لمعايير السلامة والأمن، وعدم القيام بدراسة ملف الخطر على مستوى المديرية.أفاد، نشاب فريد، مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية، أمس، في لقاء جمعه بـ«النهار»، بأن التجاوزات الحاصلة من طرف أغلب المستثمرين المسيّرين للمصانع، وعدم احترامهم للإجراءات القانونية أثناء عمليات الإنشاء، خاصة ما تعلق منها بالدراسات الخاصة بملف «الخطر» على مستوى المديرية، كان وراء تعرّض هذه المصانع إلى حرائق أتت على الأخضر واليابس.وأشار ذات المتحدّث، إلى أن أغلب هذه الحرائق تحدث أثناء الليل، أي بعد مغادرة العمال للمصنع، مما يجعل مهمة إخماد النيران صعبة في ظل غياب ما يسمى بـ«شبكة الحرائق»، وعنصر الماء، وقال «نتلقى صعوبات كبيرة أثناء عمليات الإطفاء بسبب مشكل عند مداخل المصانع وكذا غياب عنصر الماء على مستوى المصنع»، مؤكدا أنه يتوجّب على كل مؤسسة، أن توفر على الأقل 120 ألف لتر مكعب من الماء، قابل للاستعمال أثناء الإطفاء، لمساعدة أعواننا على السيطرة على الوضع في ظرف قياسي.وأعرب المتحدث عن أسفه، لعدم تخصيص أغلب المستثمرين الجزائريين لميزانية خاصة بتكوين العمال، على كيفية التدخل في حال حدوث الحريق، وعلى كيفية استعمال المطفأة، والأخطر من ذلك -يضيف مدير الوقاية– بأن أصحاب المؤسسات لا يفرقون بين مركز الحراسة ومركز الأمن، هذا الأخير المخول بالتدخل في حال حدوث حريق مفاجئ والسيطرة عليه قبل انتشاره، وقال «المؤسسات الجزائرية تجعل من مركز الحراسة متعدد المهام، وكأن أعوانه هم أعوان الحماية المدنية، وهذا هو الخطأ الذي يقعون فيه دائما»، كما أن بعضهم يقتني مطفآت من أجل المعاينة من طرف الحماية المدنية، ليعيدوها إلى أصحابها بمجرد انتهاء العملية.وأكد المتحدث، أن بعض التدخلات لإخماد نيران التهمت مصانع، اكتشف على إثرها أن حقيقة أصحابها هم حرفيون، حققوا أرباحا طائلة وحوّلوا محلاتهم إلى «دولة» تسير ببطاقة حرفي، بالنظر إلى الكم الهائل للشاحنات وعدد العمال في ظل غياب الرقابة.إلى ذلك، كشف مدير الوقاية، عن 5 آلاف زيارة يقومون بها سنويا إلى مختلف المؤسسات، من أجل الوقوف عند مدى احترام أصحابها معايير السلامة والأمن، وهي الزيارات التي تؤدي غالبا إلى تحرير محاضر سوداوية لصورة بعض المؤسسات، يصل أو يتجاوز عددها العشرين مؤسسة، و«نطالب بغلقها»، متسائلا في هذا الشأن عن الإجراءات التي تتعامل بها شركات التأمين والتي تقوم بتأمين مؤسسات تفتقد لشهادات مطابقة.