60 يوما لتجريد المستثمرين من مشاريعهم والمزايا التي استفادوا منها

 حددت الحكومة مهلة 60 يوما كأقصى أجل للمستثمرين من أجل إعداد وإيداع الكشف السنوي الخاص لمشاريعهم الاستثمارية، أين سيتم تجريد كل مستثمر لا يلتزم بالآجال المحددة قانونا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث تعلق حقوقه في الاستفادة من المزايا المحددة قانونا من طرف المصالح المختصة، بالإضافة إلى إجباره على تقديم التبريرات حول التأخر المسجل في المشروع، لاتخاد الإجراءات العقابية المناسبة. وحسب المرسوم التنفيدي 17/04 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والخاص بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حال عدم التزام المستثمر بالواجبات المترتبة عنه، فينص على أن المستثمر الذي لا يحترم الآجال المحددة قانونا بخصوص إيداع الكشف السنوي لتقدم المشروع، فإنه سيتم استدعاؤه وإشعاره بتعليق المزايا التي استفاد منها في إطار مشروعه الذي تمت الموافقة عليه، وفي حال عدم رد هذا الأخير على الإشعار الأول وعدم تقدمه للمصالح المعنية، فإنه سيتم بصورة آلية إلغاء شهادة تسجيله. كما سيكون المستثمر الذي أخل بالقوانين التنظيمية مجبرا على تسديد مستحقات كل المزايا المستهلكة التي استفاد منها، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الخاصة بمتابعة عملية الاستثمار، كما سيتم تجريد هذا الأخير من الحق في المزايا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل، أين ستسقط هذه المزايا تباعا. وأشار ذات المرسوم إلى أنه في جميع الحالات فإن التجريد من المزايا وإلغاء شهادة التسجيل لن يتم إلا بحضور المستثمر وسماعه، شريطة أن يستجيب هذا الأخير للاستدعاء الأول في أجل لا يتجاوز 60 يوما، أما في حال انقضاء هذه الآجال وعدم قيام المستثمر بالتصريح بمشروع متابعة استثماره، فإن قرار التجريد سيتم إصداره حتى في حال عدم سماع المستثمر  .