600 وكالة عقارية تنشط خارج القانون

وزارة السكن تمهلها حتى 20 نوفمبر الجاري لتسوية وضعيتها قبل غلقها نهائيا

أمهلت وزارة السكن والعمران والمدينة 600 وكالة عقارية تنشط على المستوى الوطني بطرق غير قانونية تاريخ 20 من الشهر الجاري لتسوية وضعيتها، قبل إحالتها على القضاء وغلقها بشكل نهائي، بسبب مخالفتها للقانون واحتيالها على المواطنين وسلبهم أموالهم بطرق غير شرعية.وقد كشف مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة في اتصال مع «النهار» أن الوزارة قد أمهلت أكثر من 600 وكيل عقاري إلى غاية 20 من شهر نوفمبر الجاري لتسوية وضعيتهم، قبل تنفيذ تهديدها باللجوء الى المتابعات القضائية أو توقيفها عن النشاط، وذلك بسبب مخالفتها لشروط العمل التي وضعتها الوزارة، وهو الأمر الذي أدخل النشاط في دوامة من الفوضى طيلة السنوات الماضية، من خلال العمل خارج القانون والبيع والشراء لأراضي الدولة والمواطن بطرق احتيالية، ما ساهم أكثر في نشر فوضى العمران. وأضاف المتحدث أن وزارة السكن والعمران والمدينة أمرت الوكالات العقارية الناشطة بطريقة غير شرعية بتسوية وضعيتها قبل اللجوء إلى القضاء أو غلقها بشكل نهائي، حيث ألزمتها بضرورة العمل بدفتر الشروط الخاص بالوزارة التي تعتبر الهيئة الوحيدة المخولة لمنح الاعتمادات لممارسة النشاط.ودعت وزارة السكن والعمران والمدينة المواطنين المهتمين بإجراء تعاملات عقارية من بيع وشراء وكراء للاطلاع على قائمة الوكلاء العقاريين المعتمدين والمؤهلين قانونا لممارسة هذه المهنة على الموقع الإلكتروني للوزارة، مذكرة أن مهنة الوكيل العقاري التي يمارسها الوكيل العقاري والوسيط العقاري باعتبارها مهنة مقننة توجب على كل متعامل ينشط في هذا الميدان أن يحوز على اعتماد صادر من وزارة السكن والعمران والمدينة، يؤهله لممارسة هذه المهنة.ويشترط للحصول على الاعتماد أن يـكون بالـغا 25 سنة على الأقل، وأن يـتمـتع بـالأخلاق الحـمـيـدة والمصـداقـية، وأن لا يكـون تحت طائـلة أي شكل من أشكـال عدم الأهـليـة أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة، كما يشترط أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن يثـبت ضـمـانـات مـالـيـة كافـيـة ناتجة عن كفالة دائمة وغـيـر مـنـقطـعـة تـخـصص لـضمـان الـتـزامـاته تجـاه الزبائن، بالإضافة الى إثبات تأمين ضد التبعات المالـية للمسؤولية المدنية المهنية، وتـأهيل مهني وخبرة مهنية ذات صـلة بالنشاط.وبالـنسبـة للوكيل العقاري العقاري والقـائم بإدارة الأملاك العقارية، يشترط حيازة شهـادة التعلـيم العـالي في الميدان الـقانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أوالعقاري أو التقني، تـسـمح له بممـارسة نـشاط الـوكيل الـعـقاري بالإضافـة إلى خبرة مهنية بـ3 سـنـوات مـتـتـاليـة في منصب أو وظيفة أو نـشاط له صـلة مبـاشـرة بالميدان العقاري، شرط أن لا تكون هـذه الأخيرة قـد انقطعت منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إيداع الطلب.