62 بالمائة من المؤسسات لا تضم أي امرأة داخل هيئات الحكامة في المغرب
أظهرت دراسة قدمت نتائجها بمناسبة انعقاد لقاء حول “الحكامة بالمؤنث” أن 62 بالمائة من المؤسسات المغربية الكبرى العمومية والخاصة وعددها يتجاوز 500 مؤسسة لا تضم أي امرأة داخل هيئات حكامتها مضيفة أن 7 بالمائة فقط من النساء يشغلن مناصب في هيئات الحكامة. وأبرزت الدراسة التي اعتدها مجموعة عمل أنشئت على مستوى المعهد المغربي للعمال الإدارات لدى 590 مؤسسة خاصة و عمومية انه من بين 76 مؤسسة تم إحصاؤها 59 بالمائة منها ليس لديها نساء داخل هيئات الحكامة في حين أن 54 بالمائة من المؤسسات العمومية ال37 التي تم إحصاؤها ليس لديها أي امرأة داخل هيئات الحكامة. و أشارت الدراسة إلى أن حضور المرأة في القطاع العمومي موجود في المؤسسات التي لديها رقم أعمال كبير أي أزيد من 5 ملايير درهم (حوالي 450 مليون اورو) حيث تضم اكبر عدد من النساء العاملات في الإدارة. و حسب تقرير لـ”غلوبل جوندر غاب لسنة 2012 ” فان المغرب مصنف في المرتبة ال129 في البلدان ال139 الذين تم إجراء دراسة تدقيق لديهم حول مكانة المرأة داخل هيئات القرار”. و على الرغم من الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011الذي يكرس المساواة بين المرأة و الرجل فان الحكومة المغربية لا تضم سوى امرأة واحدة و هي السيدة بسيمة حقاوي من حزب العدالة و التنمية الإسلامي بصفة وزيرة للتضامن و المرأة و العائلة و التنمية الاجتماعية. و من جهة أخرى تم منح 12 منصب فقط للنساء خلال تعيينات تمت أخيرا في المناصب العليا من بين 144 منصب.
