65 % مــن طالبـــي مساكـــن «LPP» سيحصلـــون علــى شقــق مـــن أربـــع غـــرف
أفاد المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، بأن دفع الشطر الثاني من قيمة السكن الترقوي العمومي والمقدر بـ50 مليون سنتيم، سيكون ابتداء من أفريل 2015، حيث ستتم هذه العملية بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة المسبقة التي تتضمن عنوان الشقة وعدد غرفها، حيث ينتظر أن يتم تنصيب اللجنة التي تتكفل بعمليات التوجيه خلال ديسمبر المقبل. وكشف المدير العام في هذا السياق أن تحديد المعايير التي سيتم على أساسها صياغة قرارات الاستفادة لازالت قيد الدراسة، مؤكدا أنه سيتم الأخذ في عين الاعتبار أساسا عدد أفراد عائلة المكتتب ومكان عمله وطبيعة مهنته، غير أنه أكد أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية «ستبذل ما في وسعها لإرضاء الطلبات كما وردت في استمارة الاكتتاب»، حيث تقوم المؤسسة بتكييف المشاريع التي يتم إطلاقها مع التوجه العام للطلبات من حيث عدد الغرف. وتمثل الشقق ذات أربع غرف حصة الأسد في المشاريع السكنية حيث تصل نسبتها إلى 65% مقابل خفض نسبة الشقق ذات ثلاث غرف إلى 20% حسب المسؤول. وبلغ عدد المكتتبين الذين استلموا الأوامر بدفع الشطر الأول إلى غاية نهاية جويلية 27.020 أمر بالدفع، فيما تسجل المؤسسة تأخر الكثير من المسجلين في استلام أوامر الدفع الخاصة بهم حسب قلاتي. وقد قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بقبول 37 ألف و869 ملف من إجمالي 49 ألف و125 طلب تم تسجيله على المستوى الوطني، فضلا عن 5 آلاف و300 ملف خاص بمكتتبي وكالة «عدل» القدامى الذين تم تحويلهم إلى صيغة الترقوي العمومي بسبب ارتفاع دخلهم. وبالنظر للعقبات التي تعترض إطلاق المشاريع لا سيما ما يتعلق بالأوعية العقارية وتسوية وضعيتها، أوضح عمار قلاتي أنه سيتم الشروع في تسليم مساكن الترقوي العمومي أواخر 2016 .
إنتقاء 83 مؤسسة إنجاز ضمن قائمة مصغرة جديدة
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن انتقاء 83 مؤسسة جزائرية وأجنبية ضمن القائمة المصغرة الجديدة لمؤسسات الإنجاز القادرة على التكفل بمشاريع سكنية مدمجة تضم 400 إلى 2000 وحدة سكنية مع التجهيزات المرافقة لها. وتضم القائمة المصغرة الجديدة حوالي 30 مؤسسة مهتمة بالتكفل بمشاريع سكنية في ولايات الجنوب منها 18 مؤسسة أجنبية و8 مؤسسات جزائرية و4 تجمعات جزائرية-أجنبية. وبالنسبة لولايات الشمال والهضاب العليا تم انتقاء 81 مؤسسة مهتمة بالتكفل بمشاريع سكنية في هذه المناطق من بينها 46 مؤسسة أجنبية و35 مؤسسة جزائرية. وترمي هذه القائمة المصغرة الجديدة إلى دعم المؤسسات الوطنية لاسيما الخاصة وإشراكها في البرنامج الوطني للسكن مع رفع مستوى تغطية قدرات الإنجاز لجميع ولايات الوطن. واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خلال لقاء تقييمي لقطاعه أن هذه القائمة ستسمح «برفع الغبن عن بعض الولايات التي تجد صعوبة في إطلاق المشاريع السكنية بسبب عدم وجود مؤسسات إنجاز تنشط فيها»، وأضاف «من الآن فصاعدا لا حجة لنا لتبرير تأخر إطلاق المشاريع». وكانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة بها 60 مؤسسة إنجاز كبرى والراغبة في إنجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2000 و5000 وحدة. ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة «عدل» اللجوء إلى هذه القوائم لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية.
الأراضي الفلاحية ومشاكل نزع الملكية وراء تأخر مشاريع قطاع السكن
عرف السداسي الأول لـ2014 إطلاق مشاريع سكنية لإنجاز أكثر من 227 ألف مسكن، لترتفع النسبة الإجمالية لإطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014 إلى حوالي 97 % حسب حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة. وخلال لقاء تقييمي للقطاع، أظهرت بيانات الوزارة أن عدد المساكن التي تم مباشرة إنجازها في السداسي الأول لـ2014 بلغ 227.080 وحدة منها 101.059 مسكن اجتماعي تشرف على إنجازها مؤسسات جزائرية خاصة بنسبة 62 % إلى جانب المؤسسات الأجنبية (38%). كما تم خلال نفس الفترة تسليم 157.050 مسكن من بينها 27.937 مسكن اجتماعي. ويرتفع بذلك عدد السكنات التي تم إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي الجاري إلى 2,15 مليون مسكن أي بنسبة 97% بينما ارتفع عدد السكنات المستلمة في ذات الخماسي إلى 916 ألف مسكن. وحسب هذه الحصيلة فإنه لم يتبق إطلاق سوى 70 ألف وحدة لبلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي. واستهلك القطاع عموما منذ بداية هذا البرنامج إلى غاية نهاية جويلية أغلفة مالية قيمتها 1469,70 مليار دينار. وأوضح أن بطء التحويل العقاري لاسيما بين قطاعي الفلاحة والسكن تسبب في تأخر إطلاق الكثير من المشاريع فضلا عن مشاكل نزع الملكية. وكشف تبون في هذا الصدد أن الحكومة ستقوم قريبا بمراجعة التنظيم المتعلق بكيفيات استلام العقار لاسيما من خلال «إزالة جميع التعقيدات الإدارية المتعلقة بهذه العملية». وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد للبرنامج الخماسي الجديد والذي تهدف من خلاله إلى القضاء على أزمة السكن من خلال تلبية أقصى عدد ممكن من طلبات السكن.
